قدمت شركة هواوي المغرب فرصة لطلاب الدكتوراه في المغرب للمشاركة في برنامج تبادل علمي وتكنولوجي في الصين. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط الأكاديمية والتكنولوجية بين البلدين، وتمكين الطلاب من الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير الكفاءات

أعلن المغرب عن توليه رئاسة لجنة المشاركين في مبادرة التجارة والتعاون الجنوب-جنوب (GSTP) للعامين 2025-2026. وتأتي هذه الرئاسة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول النامية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدان المشاركة.

احتل المغرب المرتبة السادسة عالميًا ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2025 وفقًا لمجلة Forbes. وأشادت المجلة بـ ثراء التراث الثقافي والطبيعي للمملكة، إضافة إلى الضيافة الدافئة للمغاربة، مما يعكس نجاح السياسات السياحية المغربية في جذب السياح وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة ومتنوعة.

أعلن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حمّوشي، عن تعيين 17 مسؤولاً جديداً على رأس عدة مصالح أمنية ولائية في المملكة. وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز القدرات الإدارية والأمنية وتحديث هيكلة المصالح الأمنية لضمان فعالية أكبر في حماية المواطنين، مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي الشرطة

كشف المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية عبر بياناته الجديدة أن نسبة الفقر المدقع في المغرب تراجعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 0,3% فقط من السكان. ويعكس هذا التراجع تقدم المغرب على الصعيد الاجتماعي وجهوده في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر هشاشة، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاق الخدمات

افتتحت في مدينة السمارة مدرسة رقمية جديدة تهدف إلى تدريب الشباب على المهارات الرقمية، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين الفئات الشابة من التمكن من التكنولوجيا الحديثة وفرص سوق العمل الرقمية.

حذر المجلس الأعلى للتخطيط (HCP) من استمرار الفجوات الاجتماعية رغم التحسن الاقتصادي، داعياً إلى تبني سياسات أكثر شمولاً لضمان العدالة المجالية والاجتماعية، والحد من تفاقم الفوارق بين المناطق والفئات الاجتماعية.

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف المواطنين المغاربة لا يتمتعون بأي تغطية تقاعدية. وحذرت المؤسسات المعنية من تداعيات هذا الوضع، داعية إلى إصلاح عاجل لنظام التقاعد لضمان حماية اجتماعية عادلة وتجنب أزمة مستقبلية.

تواصل السلطات المغربية تكثيف جهودها لمكافحة التزوير والتقليد، من خلال تشديد الرقابة، إطلاق حملات توعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية المستهلك، ضمان جودة المنتجات، والحفاظ على سمعة العلامات التجارية الوطنية والدولية في السوق المغربية.