يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه في السوق العالمية للمعادن الإستراتيجية عبر الرهان على الزنك، في إطار إستراتيجيته الوطنية لتطوير القطاع المنجمي ودعم التحول نحو اقتصاد طاقي مستدام. ويمتلك المغرب احتياطات مهمة من هذا المعدن الحيوي الذي يدخل في عدة صناعات، من أبرزها الطاقات المتجددة، والبطاريات، وصناعة

أعاد المغرب تصنيفه إلى Investment Grade، ما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. ويتيح هذا التصنيف شروط تمويل أفضل على الأسواق الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

تسعى خطة Maroc Digital 2030 إلى تسريع رقمنة الخدمات العامة والخاصة، مع التركيز على الشمول الرقمي، الابتكار التكنولوجي، وتطوير البنية التحتية الرقمية. ويعتبر هذا التوجه نقلة نوعية في تطوير الخدمات الرقمية في المملكة وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين.

اختار بنك Saudi Exim الدار البيضاء لإطلاق أول تمثيلية له في إفريقيا، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين المغرب والسعودية ودعم الصادرات الإقليمية. وتعد هذه الخطوة دلالة على مكانة المغرب كمركز مالي وتجاري استراتيجي في القارة الإفريقية.

تتوقع السلطات الاقتصادية في المغرب تعافياً ملحوظاً للنمو في 2025، مدفوعاً بالاستثمارات، وتوسع الصادرات، وحيوية القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة والطاقة. وتعكس هذه التوقعات مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.