في تحليل حديث، تم تصنيف المغرب كـ جزيرة من الاستقرار الاقتصادي في قارة أفريقيا التي تواجه تحديات اقتصادية متعددة. يبرز المغرب كأحد الدول الرائدة في مجال الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التصنيف يعكس

تواصل ريفولت، البنك الرقمي البريطاني الشهير، خطواتها الحثيثة نحو دخول السوق المغربي، حيث أعلنت عن دراسات تنظيمية جارية وتقديم عروض مالية مبتكرة تستهدف السوق المحلي. مع دخول التكنولوجيا المالية بقوة إلى القطاع المصرفي، تسعى "ريفولت" لتوفير خدمات مصرفية مرنة ومبسطة تلائم احتياجات الشباب المغربي، الذي

حقق المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الجمارك بنهاية يوليو 2025، حيث سجلت 81.96 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة. تعكس هذه الزيادة الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الجمركية في البلاد، بالإضافة إلى زيادة واردات المملكة. يُعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على التحسن

يبرز القطاع الفلاحي-الغذائي في المغرب كأحد المحركات الاقتصادية الأكثر فعالية، حيث يوفر فرصًا كبيرة للتطوير والابتكار، ويعزز من قدرات التصدير الوطنية. من خلال تطوير المنتجات الزراعية، تحسين سلاسل الإنتاج والتغليف، وتنويع الوجهات التصديرية، يرسخ هذا القطاع مكانته في الاقتصاد الوطني كأساس للتنمية

يستعيد المغرب زخم قطاعه السياحي بقوة خلال النصف الأول من 2025، حيث سجّل ارتفاعًا بنسبة 13% في عدد الليالي المقضاة مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الأداء جاذبيته المتجددة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مدعومة بتنوع الوجهات مثل المدن التاريخية، والسواحل، والمهرجانات الثقافية. ويأتي هذا التعافي في