Revolut حصلات على رخصة بنكية ففرنسا، حسب الإعلان اللي جا فالمادة. الخطوة غادي تقوي الوضع التنظيمي ديال المجموعة فسوق أوروبية عندها فيها عدد كبير من الزبناء، ويمكن تفتح ليها المجال توسع خدمات الادخار والقروض والأداء تحت مراقبة السلطات الفرنسية.     بالنسبة للمغرب، الأثر المباشر باقي محدود.

حسب الخبر الاقتصادي اللي جا فالمادة، مجموعة TGCC خذات صفقة للأشغال الكبرى فملعب تيسّمة بقيمة 1,82 مليار درهم. الصفقة كترتبط على الأرجح بالهياكل الرئيسية للبناية، فمرحلة كيعرف فيها المغرب تسارعاً كبيراً فأوراش الملاعب المرتبطة بالمواعيد القارية والعالمية.     لكن خاص يبقى الشرط فالصياغة

المديرية العامة للضرائب ذكّرت، حسب المعطيات المتوفرة، بعدد من التصريحات والأداءات اللي آخر أجل ديالها هو فاتح شتنبر 2026، بعدما جا آخر غشت فنهاية الأسبوع. الالتزامات المذكورة كتهم، ضمن حالات محددة، الاقتطاع من المنبع على بعض مداخيل الكراء، مبالغ مرتبطة بخدمات كتخلصها شركات التأمين، وعمليات نقل

ابتداءً من 11 غشت 2026، الشركات اللي باغية تتاصل بالمستهلكين ففرنسا لأغراض تجارية خاصها، فالأصل، تكون خذات الموافقة الصريحة ديالهم من قبل. بهاد التغيير، فرنسا دازت من نظام كان فيه المستهلك هو اللي خاصو يعبّر على الرفض ديالو، خصوصاً عبر لائحة «Bloctel»، لنظام جديد كيمنع الاتصال التجاري إلا إلا كان

الصناعيين المغاربة كيشوفو أن مناخ الأعمال بقى مستقر فالربع الثاني من 2026، بينما الاستثمار كيكمل الارتفاع. هاد التناقض كيعني أن الشركات كتوجد للمستقبل، ولكن ما حستش بتحسن واضح فالمحيط اليومي.   الاستقرار يقدر يخبي فروق بين القطاعات: الطلبات، الطاقة، التمويل، آجال الأداء واليد العاملة المؤهلة.