أعلنت شركة LafargeHolcim Maroc عن تغيير اسمها ليصبح HolcimMaroc، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية والتماسك في أسواق المملكة. ويأتي هذا التحول لتعزيز العلامة التجارية وإبراز حضور الشركة كفاعل رئيسي في قطاع مواد البناء بالمغرب، مع التركيز على الابتكار والجودة في المنتجات والخدمات.
في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، اعتمد بنك المغرب نهجًا حذرًا بشأن تحديد سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح البنك أن هذا التوجه يهدف إلى مراقبة المخاطر التضخمية وتقلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على ضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الأزمات الدولية المستمرة.
أفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن واردات المغرب من الأسلحة ارتفعت بنسبة 12٪، في سياق الاهتمام بتحديث القدرات العسكرية ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية. ويعكس هذا التطور التزام المملكة بتأمين حدودها وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة.
في إطار فعالية اقتصادية أقيمت في مدريد، أبرز المسؤولون المغاربة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5٪ والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
حقق قطاع التوزيع بالمغرب نموًا بنسبة 4,7٪ على الرغم من تباطؤ تجارة التجزئة في العديد من الدول الأخرى. وتعكس هذه النتائج قوة الاستهلاك الداخلي وصلابة السوق المحلية، ما يشير إلى قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية بنجاح.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن المغرب يتمتع بمرونة ملحوظة أمام الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة. ويعزى ذلك إلى استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة، مما يقلل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد ويضمن استقراراً أكبر للأسواق الداخلية.
على الرغم من المبادرات الرامية لتشجيع الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، لا تزال العادات النقدية التقليدية راسخة لدى المستهلكين المغاربة. ويستمر الفاعلون في القطاع في سعيهم لتوعية الجمهور وتحفيزهم على تبني حلول الدفع الرقمية بما يواكب التحولات التقنية ويسهّل المعاملات اليومية.
شهدت صادرات المغرب من دقيق السمك إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، ما يعكس الدور الاستراتيجي للمملكة في قطاع المنتجات البحرية. وتعزز هذه النتائج مكانة المغرب كمصدر موثوق للمنتجات الهاليوتيكية وتدعم النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في هذا المجال الحيوي.
في مواجهة الضغوط المائية، يسرع المغرب مشاريعه لتحلية مياه البحر لضمان إمدادات مستدامة من المياه الصالحة للشرب ودعم القطاع الزراعي. وتستهدف المملكة الوصول إلى إنتاج قياسي بحلول عام 2030، بما يعزز الأمن المائي ويخفف من حدة الجفاف وتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع.
يشهد المغرب إعادة اهتمام جدية بالطاقة النووية بهدف تنويع مزيج الطاقة الوطني وتقوية الاستقلال الطاقي. وتدرس السلطات المغربية عدة سيناريوهات لمواكبة نمو الطلب على الكهرباء، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير خيارات الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستقبلية لتأمين حاجيات البلاد.
الرئيسية
