أعلن الحكومة المغربية عن توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% خلال العام 2025، مدفوعًا بعوامل عدة، أبرزها انتعاش القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات العمومية، إلى جانب تعزيز الصادرات الوطنية. هذه التوقعات تشير إلى استعادة النشاط الاقتصادي بعد التأثيرات السابقة، وتعكس الثقة في قدرة المغرب على تعزيز

يناقش المجلس الحكومي المقبل عدة ملفات اجتماعية واقتصادية مهمة، منها مراجعة الحد الأدنى للأجور (SMIG) واستراتيجية NARSA، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وتطوير السياسات الاجتماعية. ويعكس هذا الاهتمام الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في تعزيز رفاهية المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

نجح حدث Digital Now 2025 في تعزيز موقع المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الرقمي على مستوى القارة الإفريقية، من خلال جمع الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال لعرض أحدث الابتكارات الرقمية وتشجيع التعاون بين الشركات المحلية والدولية. ويساهم هذا الحدث في دعم التحول الرقمي وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي المغربي

يشهد المغرب بداية تحول شامل في منظومته المالية، مدفوعاً بإصلاحات طموحة ورغبة في دمج الابتكار التكنولوجي في النظام الاقتصادي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية، تحسين الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يواكب المعايير الدولية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.

استثمر أحد كبار الفاعلين في قطاع الأغذية في مدينة أغادير لإنشاء مركز ابتكار يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في المنطقة. ويساهم هذا المشروع في رفع تنافسية القطاع، دعم فرص العمل، وتعزيز مكانة أغادير كمركز جاذب للابتكار والتطوير في مجال الصناعة الغذائية بالمغرب.