رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمدى استقرار ومرونة الاقتصاد المغربي. وركز التقرير على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها المغرب لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط، بما في ذلك دعم الاستثمار، وتنويع القطاعات، وتحسين بيئة الأعمال، مما يعكس قدرة المملكة على الصمود في أوقات

أصبح مصنع باير في الدار البيضاء محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي، إذ يساهم في خلق فرص العمل ودعم الابتكار المحلي في قطاع الصناعات الدوائية. كما يعزز المصنع مكانة المغرب في السوق الإقليمية والدولية للصناعة الدوائية، مساهماً في تطوير خبرات وكفاءات وطنية متخصصة.

أعلنت الجهات المعنية عن استراتيجية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة جدًا في المغرب، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

أعلن المملكة المتحدة عن تسهيل دخول المنتجات الزراعية المغربية إلى سوقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بعد بريكست، ودعم قطاع الزراعة المغربي وتحسين الصادرات الوطنية.

وقعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مع جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) اتفاقاً استراتيجياً لتعزيز الاستثمارات الخاصة بين البلدين، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي ويقوي الروابط التجارية والصناعية بين المغرب ومصر.