شهد المغرب منذ بداية عام 2025 تراجعاً حاداً في نشاط السوق العقاري، حيث سجلت المعاملات انخفاضاً تجاوز 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت فوضى إصدار التصاريح العقارية، إلى جانب ارتفاع تكلفة مواد البناء واليد العاملة بنسبة تفوق 30%، إلى تراجع بيع وشراء العقارات بشكل ملحوظ. رغم إطلاق