استقرت نسبة الادخار الوطني عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 28,7 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط. وجاء هذا التقدم مع تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني إلى 5 في المائة مقابل 6,1 في المائة