يواجه المغرب تحديًا بيئيًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تثمين أكثر من 200,000 طن من النفايات الكهربائية والإلكترونية (DEEE) بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، يعمل المغرب على إنشاء نظام متكامل يشمل جمع، فرز، ومعالجة مستدامة لهذه النفايات. يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في المغرب،

كشف المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع طفيف بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي خلال شهر مايو. يعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار المواد الأولية، مما يعكس تأثير السوق العالمية على الصناعات التحويلية في المغرب. هذا المؤشر يعتبر من المؤشرات الهامة لمراقبة أداء القطاع الصناعي.

تشهد المصانع المغربية تحولًا تدريجيًا نحو تبني التكنولوجيا الحديثة والرقمنة. بفضل التقنيات الثورية، تعمل هذه المنشآت على تحسين كفاءتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية. يشمل هذا التحول اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي المغربي.

حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في بعض الجوانب المتعلقة بالتحول الطاقي، إلا أن تصنيفه في مؤشر تحول الطاقة يكشف عن وجود تحديات كبيرة تعيق تحقيق الاستدامة الكاملة. يتطلب الأمر تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية لتحقيق رؤية شاملة للتحول الطاقي.

يسعى برنامج "المغرب الرقمي 2030" إلى تمكين المرأة من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال النسائية. يهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى المهارات الرقمية وتوسيع فرص الشمول المهني للنساء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.