أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق برنامج مواكبة يهدف إلى دعم 4000 مقاولة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، في إطار تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني. ويرتكز هذا البرنامج على تحسين الولوج إلى التمويل، وتطوير القدرات التنافسية، ومواكبة المقاولات في مسار النمو والاستدامة. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تقوية

جدد المغرب التزامه بتعزيز الأمن المالي الدولي خلال مؤتمر انعقد في باريس، مخصص لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ويؤكد هذا الموقف انخراط المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في النظام المالي العالمي.

يشهد المغرب تصاعداً في الاهتمام بالمقاولة الخضراء باعتبارها قطاعاً استراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الابتكار البيئي. ويعكس هذا التحول وعياً متزايداً بأهمية الاقتصاد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، كما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح التزام المغرب بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرة إلى الإصلاحات التي تم اعتمادها لتعزيز الشفافية المالية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية المنظومة المالية الوطنية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات المالية

يرتكز تازي بخاري في قيادته الجديدة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) على مبدأ الثقة وتسريع وتيرة الإصلاحات، بهدف دعم الاستثمار وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية. ويأتي هذا التوجه في سياق اقتصادي يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية. كما يعكس