شهدت النفقات الاستثمارية العمومية في المغرب هذا العام مستوى غير مسبوق، في إطار دعم المشاريع الكبرى للبنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي. وتستهدف هذه الاستثمارات تطوير قطاعات النقل، الطاقة، التعليم، والصحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشكل هذه الدينامية

أعلن بنك BNI المغرب عن تحقيق رقم أعمال تجاوز 2 مليار درهم، في مؤشر على نمو مستدام وتوسع استراتيجي في السوق الوطنية. ويرجع هذا الأداء إلى تنويع عروض البنك وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ويعكس هذا الإنجاز قدرة البنوك المغربية على تحقيق نتائج مالية قوية رغم

أكد الخبير أوليفييه نويل أن المغرب أصبح لاعباً محورياً في تعزيز السيادة المالية للقارة الإفريقية، مستفيدا من استقراره النقدي وتطوره المصرفي. ويساهم هذا الدور في تعزيز الثقة بالاقتصاد المغربي، وتطوير الاستثمارات العابرة للقارات، ودعم مكانة المملكة على الساحة المالية الإفريقية.

خلال معرض MIM 2025، أكد المغرب مكانته كـ"مركز عالمي للنسيج الذكي"، مستفيداً من الابتكار والتقنيات المستدامة والشراكات الاستراتيجية الدولية. ويبرز هذا الإنجاز دور المغرب في تعزيز مكانته الصناعية العالمية ويعكس جهود المملكة في تطوير قطاع النسيج وجعله ركيزة اقتصادية مستدامة.

تتوقع الحصيلة الزراعية للموسم 2025-2026 إنتاج 160 ألف طن من التمور في المغرب، بزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، رغم الظروف المناخية الصعبة. وتعكس هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات الزراعية للمملكة في تعزيز الإنتاجية وتطوير قطاع التمور الذي يعد من أهم القطاعات الزراعية في المناطق الواحية.