يتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمواً اقتصادياً معتدلاً خلال الفصل الأول من سنة 2026 في المغرب. ويعزى هذا النمو إلى أداء بعض القطاعات الإنتاجية، مقابل استمرار تأثير التحديات الدولية والتغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعاً بنسبة 73% بين 2021 و2025، ما يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وإصلاحاته الهيكلية. ويؤكد هذا النمو تحسن مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار المملكة وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال.

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني حوالي 5% خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 4,1% في السنة الماضية، مدفوعاً أساساً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي الذي يُرتقب أن يسجل نمواً بـ14,8% بفضل تحسن التساقطات، إلى جانب نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,8%. كما ساهمت الخدمات والصناعات

سجلت واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال مارس 2026 ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 361 ألف برميل يومياً، بزيادة 34% على أساس سنوي، مدفوعة بتنامي الطلب الداخلي خاصة على الديزل وزيت الوقود في قطاع الطاقة. كما برزت إسبانيا كمزود رئيسي بعدما رفعت صادراتها إلى المغرب بشكل كبير خلال الفترة نفسها.  

  أطلقت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقاً وقائياً حول واردات الأرز الموجه للاستهلاك المباشر، بما في ذلك الأرز الأبيض والمبخر، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركتان تمثلان أغلب الإنتاج المحلي. ويشمل التحقيق أصنافاً محددة من الأرز المستورد، مع استثناء بعض الأنواع الخاصة مثل الأرز المعطر.   ويأتي