شهد الاقتصاد المغربي نهاية عام حافلة بالنشاط الاقتصادي، مدفوعة بقطاع الزراعة والصناعة والسياحة. ويعكس هذا الأداء قوة المحركات الثلاثة للنمو، حيث ساهمت الفلاحة في تأمين الإنتاج الغذائي، وقطاعات الصناعة والسياحة في تعزيز الصادرات وجذب الزوار، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز فرص العمل.

أحرز المغرب تقييمًا إيجابيًا في تصنيف Business Ready 2025، الذي يقيس بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية والإدارية. ويُبرز هذا التصنيف جهود المغرب في تحسين مناخ الاستثمار، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.

أكدت Casablanca Finance City على موقعها كمنصة مالية رائدة في القارة الأفريقية من خلال عقد شراكات جديدة واستراتيجيات جذب المستثمرين الدوليين. ويهدف المركز إلى تسهيل الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا، مع توفير بيئة تنظيمية ومؤسساتية داعمة للأعمال المالية والمصرفية.

أطلقت الحكومة المغربية المرسوم الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل دائمة. وتوفر هذه الوثيقة إطارًا تشريعيًا واضحًا للاستثمار الوطني والأجنبي، مع التركيز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار والمبادرات الاقتصادية المحلية.

أعلنت مصادر رسمية أن استهلاك الفحم في المغرب استقر خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس سياسة متوازنة بين تلبية احتياجات الطاقة وضمان التوجه نحو التحول الطاقي المستدام. ويؤكد هذا الاستقرار قدرة المغرب على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع الحفاظ على أهداف البيئة والطاقة النظيفة.