حقق القطاع السياحي المغربي انتعاشاً قوياً سنة 2024، حيث سجل ارتفاعاً بـ38.4% في الناتج الداخلي السياحي، مستفيداً من الانتعاش العالمي لما بعد الجائحة وعودة الزوار الأجانب بأعداد كبيرة. هذا الأداء القياسي يعكس فعالية الاستراتيجية المغربية في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب

يستعد المغرب لمرحلة استثمارية غير مسبوقة، إذ يرتقب ضخ ما بين 800 و1.000 مليار درهم بحلول سنة 2030، وفق توقعات اقتصادية حديثة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، البنية التحتية، والسيادة الغذائية، ما يعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد متنوع وقوي. هذه الدينامية

تمثل إسبانيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع مستمر في المبادلات التجارية بين البلدين. فقد أصبحت إسبانيا المصدر الأول للمغرب، كما تعزّز التعاون في مجالات الصناعة، الطاقات المتجددة، والزراعة. ويرى المحللون أن هذه العلاقات تعكس ترابطاً اقتصادياً متزايداً، ومن المتوقع

يشهد قطاع الأمن السيبراني في المغرب طفرة ملحوظة مع وصول حجم السوق إلى 1.2 مليار دولار سنة 2025، مدفوعاً بالارتفاع المستمر للهجمات الرقمية التي تطال المؤسسات العمومية والخاصة. هذا النمو يعكس وعياً متزايداً بضرورة حماية البيانات في عصر الرقمنة والتحول الرقمي. فقد أصبحت الشركات تستثمر في الحلول

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع السياحي ارتفع بنسبة 38,4% سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، ليصل إلى 116,2 مليار درهم، مع تحسن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,3% مقابل 6,8% في 2019. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الضرائب الصافية على المنتجات