أعلن جلالة الملك عن إعلان يوم 31 أكتوبر من كل عام عيداً وطنياً تحت مسمى "عيد الوحدة"، وذلك اعترافاً بالتحولات التاريخية التي عرفتها القضية الوطنية. ويأتي هذا القرار في سياق التطورات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، الذي أسهم في تعزيز مكانة المغرب ودوره الإقليمي والدولي.

أكد خليهنّا ولد الرشيد أن القرار رقم 2797 يمثل مرحلة مهمة في مسار استقرار المغرب الكبير، ويعكس الاعتراف الدولي بالجهود المغربية في قضية الصحراء. وأوضح ولد الرشيد أن هذا القرار يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدبلوماسي، ويساهم في ترسيخ الحلول السلمية والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

في لقاء بمدينة الدار البيضاء، شدد خبراء وصناع القرار الأفارقة على ضرورة الانتقال من الشعارات إلى العمل الفعلي في مجال التكامل المالي، داعين إلى اعتماد حلول عملية لتقوية البنية المالية في القارة الإفريقية.

انضم المغرب رسميًا إلى المنظمة الدولية للوساطة، في خطوة تعزز دوره في الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً، وتعكس اهتمام المملكة بتقوية مكانتها في المجال الدولي والدبلوماسي.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للمغرب، بهدف تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية المغرب لتنمية القطاعات الصناعية الحيوية.