شرع البرلمان المغربي في الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهي مرحلة أساسية لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وينتظر أن تلعب هذه المناقشات دورًا حاسمًا في توزيع الموارد وتعزيز التنمية المستدامة بالمملكة.

شهد المغرب تصاعدًا ملحوظًا في حالات التزوير وانتحال الهوية خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت السلطات المغربية تسجيل عدد متزايد من حالات التلاعب بالوثائق الرسمية واستعمال هويات مزورة. ويثير هذا التطور قلقًا بشأن الأمن القانوني والإداري للبلاد، ما يحتم تعزيز المراقبة والتدابير الوقائية لحماية المواطنين

مثل لقاء عبد اللطيف حمّوشي مع السفير الصيني يو جينسون خطوة مهمة في تعزيز الحوار الأمني والدبلوماسي بين المغرب والصين. ويشير هذا اللقاء إلى انطلاق تعاون مستهدف بين البلدين، يعزز التنسيق في مجالات الأمن والتعاون الاستراتيجي.

تُظهر البيانات الحديثة أن المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب تحقق نتائج ملموسة، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير التعليم، وتعزيز الاستثمار. ويعكس هذا نجاح نموذج التنمية الجهوية الجديد في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.

يشدد الخبراء على أن لا المغرب الطموح من دون النساء، حيث يمثل الانخراط النسائي في جميع المجالات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وتساهم النساء في بناء مجتمع متوازن، من خلال المشاركة في السياسة، الاقتصاد، التعليم، والابتكار الاجتماعي.