أعلن الحكومة المغربية عن إطلاق استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الاستعانة بمصادر خارجية (Offshoring) بحلول عام 2030. وتركز الخطة على الابتكار، تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحويل القطاع إلى رافعة اقتصادية رئيسية تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية المملكة على

نظمت المغرب ورشة وطنية لاستكشاف طرق تحويل المياه العادمة إلى موارد قيمة لتعزيز المرونة المائية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحسين إدارة الموارد المائية بما يخدم التنمية المستدامة.

عقدت السلطات المغربية والإسبانية لقاءات في كاتالونيا لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والثقافة والأمن. وشدد الطرفان على ضرورة تطوير شراكات استراتيجية مستدامة تعكس مصالح البلدين وتحقق الاستقرار في المنطقة.

يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب تحولًا جذريًا نتيجة الاستثمارات العامة والخاصة الضخمة. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمدن، وتوسيع المشاريع العمرانية الكبرى، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل متعددة في هذا القطاع الحيوي.

دعا يونس سكوري، وزير الاقتصاد والمالية، الغرفة المغربية للتجارة والصناعة (CGEM) إلى الانخراط الكامل في تطوير برامج التعلم والتكوين المهني. وأكد سكوري أن الاستثمار في التكوين المهني يمثل عاملاً أساسياً لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتنامية للمغرب، وتوفير كفاءات قادرة على مجاراة متطلبات سوق العمل