شرع المغرب في تعزيز منظومته القانونية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي، بهدف مواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال الحيوي. وتسعى هذه الإصلاحات إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأمين المشاريع الطاقية المستقبلية، وضمان حكامة أفضل للقطاع. كما يندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع

أكدت معطيات اقتصادية حديثة أن المغرب أصبح أول مستثمر في منطقة غرب إفريقيا خلال سنة واحدة، باستثمارات بلغت حوالي 500 مليون دولار أمريكي. وتعتمد هذه الدينامية الاستثمارية على توسع حضور المؤسسات البنكية المغربية، وشركات الاتصالات، إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى ذات طابع هيكلي في عدد من الدول الإفريقية.

  تستقبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 34.25، الذي ينص على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، إلى جانب تعديل القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث شركة جديدة لاستغلالها.

يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية تعزز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مدعوماً بإصلاحات هيكلية وتنوع في مصادر النمو. وتؤكد تقارير مؤسسات مالية دولية أن المغرب يُصنف ضمن الاقتصادات الأكثر صموداً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بفضل قدرته على التكيف مع التحديات العالمية وتطوير بنيته

يتجه المغرب نحو تعزيز طموحاته في قطاع الصناعات الجوية من خلال مشروع يهدف إلى تصنيع طائرة 100% مغربية، في خطوة تعكس رغبة المملكة في دخول مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة. ويجري حالياً بحث إمكانية التعاون مع الهند في هذا المشروع، بالنظر إلى الخبرة الصناعية والتكنولوجية التي راكمتها في قطاع