في إطار استراتيجيته الوطنية لإدارة الموارد المائية، أصبح المغرب يمتلك 17 محطة تحلية مياه البحر تعمل بشكل فعلي. وتأتي هذه المبادرة لدعم الأمن المائي ومواجهة تحديات ندرة المياه، بما يعزز قدرة المملكة على توفير مياه صالحة للشرب والزراعة والصناعة، ضمن رؤية طويلة المدى لضمان استدامة الموارد المائية.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زوييف، في زيارة عمل إلى المغرب خُصصت لمناقشة التهديدات الإرهابية المتصاعدة في مناطق عدة، خصوصًا الساحل والصحراء والقرن الإفريقي وسوريا وأفغانستان. وتناول

عزّز المغرب تعاونه مع المجلس العالمي للمياه عبر شراكة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، في ظل التحديات المرتبطة بالجفاف وتقلص المياه الجوفية. وتركّز الاتفاقية على: تعزيز البحث العلمي تطوير حلول مبتكرة لترشيد الاستهلاك دعم مشاريع تحلية المياه توسيع برامج التوعية ويُعد هذا التعاون خطوة

يرتفع اهتمام المغرب بالطاقات البديلة، وفي مقدمتها الطاقة النووية المدنية، كخيار استراتيجي لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء وضمان أمن الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاستقلال الطاقي. ويركز التوجه الجديد على مشاريع نووية سلمية تستجيب للمعايير الدولية، خاصة مع وجود

أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) دورة استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص حوادث السير وتحسين الثقافة الطرقية بالمغرب. وتشمل هذه الرؤية مجموعة من التدابير، أبرزها: تحديث البنية التحتية وتطوير إشارات المرور توسيع برامج التوعية لدى السائقين الشباب تشديد المراقبة على المخالفات الخطيرة