عُقد اجتماع استراتيجي في الرباط جمع مسؤولين مغاربة لمناقشة سبل تعزيز الجهوية المتقدمة وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الوطني. ركزت المناقشات على تفعيل مشاريع تنموية تُسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الجهات، مع التركيز على المناطق الأقل حظًا في

يسعى المغرب إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد رقمي سيادي. تعتمد هذه الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الأمن السيبراني، وتدريب الكفاءات في مجال التكنولوجيا الحديثة. هذا التوجه يُمكن المغرب من تحسين تنافسيته الاقتصادية، جذب الاستثمارات، وتعزيز مكانته كوجهة رقمية رائدة على

تواجه المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء، طنجة، ومراكش ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية بسبب ارتفاع الطلب الناتج عن النمو السكاني والتوسع العمراني. هذه الأزمة تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إدارة مستدامة للمياه. من بين الحلول المقترحة، تعزيز البنية التحتية المائية، تحسين كفاءة الاستهلاك،

  انتُخب محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي انعقد بالعاصمة الرباط ما بين 2 و4 يوليوز الجاري، بحضور ممثلي عدد من الهيئات

أصبح المغرب من الدول الرائدة في إفريقيا في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC)، بفضل استثماراته الكبيرة في الابتكار والتدريب. عوامل النجاح الابتكار: تبني أحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية الرقمية. التدريب: الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة. الشراكات الدولية: تعزيز التعاون مع