عبّرت الاتحاد الأوروبي عن التزامه بدعم الإصلاحات المغربية خلال سنة 2025، من خلال تخصيص نحو 2,5 مليار درهم لتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وتشمل هذه الأموال مشاريع متعلقة بالتعليم، الحوكمة، البيئة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

انضم بنك البريد المغربي في الدار البيضاء إلى برنامج Data-Tika، تعزيزاً لالتزامه بحماية البيانات الشخصية للعملاء. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك لتعزيز الثقة الرقمية وتوفير خدمات مصرفية آمنة تتماشى مع المعايير الدولية لحماية المعلومات الشخصية.

أسفرت التساقطات المطرية الأخيرة عن ملء خمسة سدود بنسبة 100٪ في منطقة TTA، مما يعزز الاحتياط المائي الضروري للزراعة وتوفير المياه الصالحة للشرب. ويعكس هذا التحسن أثر الظروف المناخية الإيجابية الأخيرة على الموارد المائية، ويساهم في دعم الأمن المائي للمنطقة.

توقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة مستقرة في عام 2026، مدفوعاً بالانتعاش القطاعي وتطبيق الإجراءات الحكومية الداعمة للنمو. ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نمو متوازن يشمل القطاعات الإنتاجية والخدماتية على حد سواء.

أكدت السويد دعمها لخطة المغرب في الصحراء المغربية، معتبرة أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة يمثل حلاً واقعياً وعملياً للنزاع الإقليمي. وأشادت السويد بالجهود المغربية في التوصل إلى تسوية سياسية سلمية ومستدامة تعزز الاستقرار في المنطقة وتلبي تطلعات السكان المحليين.