أكد خليهنّا ولد الرشيد أن القرار رقم 2797 يمثل مرحلة مهمة في مسار استقرار المغرب الكبير، ويعكس الاعتراف الدولي بالجهود المغربية في قضية الصحراء. وأوضح ولد الرشيد أن هذا القرار يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدبلوماسي، ويساهم في ترسيخ الحلول السلمية والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

في لقاء بمدينة الدار البيضاء، شدد خبراء وصناع القرار الأفارقة على ضرورة الانتقال من الشعارات إلى العمل الفعلي في مجال التكامل المالي، داعين إلى اعتماد حلول عملية لتقوية البنية المالية في القارة الإفريقية.

انضم المغرب رسميًا إلى المنظمة الدولية للوساطة، في خطوة تعزز دوره في الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً، وتعكس اهتمام المملكة بتقوية مكانتها في المجال الدولي والدبلوماسي.

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للمغرب، بهدف تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية المغرب لتنمية القطاعات الصناعية الحيوية.

أفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 300 منتخب مغربي يخضعون للملاحقة القضائية بسبب ارتكاب مخالفات في تدبير الشؤون المحلية، مما يعكس وجود ثغرات في الحكامة المحلية. وقد أعربت السلطات عن قلقها تجاه هذه الاختلالات، مؤكدة أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير المحلي لضمان الثقة بين المواطنين والمؤسسات