محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويعلن اللجوء إلى القضاء

وأكد الوزير في بلاغه أن هذه الحملة تجاوزت حدود النقد المشروع، لتصبح هجومًا مباشرًا على الشرف والاعتبار الشخصي، من خلال نشر أكاذيب وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها. وأضاف أنه على الرغم من إيمانه المطلق بحرية التعبير وأهمية النقد البناء في تحسين العمل العام، فإن ما يتعرض له لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو حملة ممنهجة لتشويه سمعته.

في خطوة عملية، أعلن السيد بنسعيد أنه قرر اللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة المساطر القانونية ضد كل من شارك في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، حفاظًا على حقوقه واعتبارًا لسيادة القانون. وأوضح أنه لن يطالب إلا بـ رد اعتباره والتعويض الرمزي، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة القضاء.

كما شدد على أن هذه الحملة لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، مؤكداً التزامه بالتركيز على الأوراش الكبرى للقطاعات التي يترأسها، بعيدًا عن محاولات الصراعات الوهمية التي يسعى البعض لإثارتها.

ويعكس هذا البلاغ حرص السيد محمد المهدي بنسعيد على الدفاع عن نفسه وسمعته بطريقة قانونية ومنظمة، مع التأكيد على الالتزام بالنزاهة والمصلحة العامة في أداء مهامه الوزارية.