محاكمة ابتسام لشكر: قضية تثير الجدل حول حرية التعبير والدين

تفاصيل القضية
تم توقيف ابتسام لشكر من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء يوم الأحد الماضي، حيث تم إخضاعها للتحقيق. وبعد انقضاء المدة القانونية للحراسة النظرية، تم إيداعها السجن يوم 12 غشت الجاري، لتتابع القضية في حالة اعتقال.

خضعت لشكر لجلسة المحاكمة الأولى يوم الأربعاء، حيث تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 28 غشت 2025 بناءً على طلب الدفاع، مما يعكس تعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

التهم الموجهة
تستند التهمة الموجهة إلى ابتسام لشكر إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يؤطر ازدراء الأديان. ينص هذا الفصل على عقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20,000 و200,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف هذه العقوبة إذا ارتكبت الأفعال بشكل علني، وهو ما ينطبق على الحالة الراهنة حيث يُزعم أن المتهمة أساءت إلى الذات الإلهية علنًا باستخدام وسائل إلكترونية.

الجدل حول حرية التعبير
تثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصةً في ظل القوانين التي تنظم العلاقة بين الدين والدولة. إذ يعتبر البعض أن هذه المحاكمة تمثل انتهاكًا لحرية التعبير، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لحماية القيم الدينية.

تعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا للنظام القانوني المغربي، حيث تتطلب موازنة بين حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وبين حماية القيم الدينية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمجتمع.

الآثار المحتملة
تُظهر محاكمة ابتسام لشكر التحديات التي يواجهها المغرب في التعامل مع قضايا الدين وحرية التعبير. وقد تؤثر نتائج هذه القضية على مستقبل النقاشات حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.

وتبقى الأنظار متوجهة إلى جلسة المحاكمة المقبلة، حيث سيكون لها تأثير كبير على المشهد القانوني والاجتماعي في المغرب. إن هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي أيضًا انعكاس للجدل المستمر حول الهوية، الدين، وحرية التعبير في المجتمع المغربي.