ليلى بنعلي تدعو من البرازيل إلى ميثاق جديد للثقة المناخية: المغرب يجدد التزامه بالعمل البيئي العالمي

وفي كلمة ألقتها الوزيرة في جلسة رفيعة المستوى تحت شعار “عشر سنوات على اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنياً والتمويل المناخي”، عبّرت بنعلي عن شكرها للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكافة قادة الدول والحكومات المشاركين، معتبرة أن انضمام المغرب إلى هذه القمة “شرف كبير” وفرصة لتعزيز التعاون الدولي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العمل المناخي.

وأوضحت الوزيرة أن مؤتمر الأطراف يبقى الإطار “الأكثر شمولاً وشرعية” لتنسيق العمل المناخي الجماعي، رغم ما يواجهه من تحديات وإحباطات، مشددة على أن "كوب30" يجب أن يكون محطة لإثبات أن التعددية الحقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن، وليس على مفاوضات لا تنتهي.

وأكدت بنعلي أن استعادة الثقة في المنظومة المناخية الدولية تستلزم تحقيق أولويتين أساسيتين:

توسيع نطاق التمويل المناخي من خلال خارطة طريق عملية تمتد من باكو إلى بيلم.

تقديم مساهمات وطنية طموحة ومبتكرة (NDCs) تربط العمل المناخي بمشاريع التكيف الملموسة القابلة للقياس، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، ومحاربة الفقر والجوع، وحماية الفئات الهشة.

وقالت بنعلي إن “المرحلة الراهنة تُعد اختباراً حقيقياً لمصداقية التنفيذ واستعادة الثقة”، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من تمويل الـ100 مليار دولار المخصصة للعمل المناخي جاء على شكل قروض غير ميسّرة، مما زاد من أزمة المديونية لدى الدول النامية وأضعف ثقة الشعوب في النظام المالي الدولي.

ورحبت الوزيرة بالإصلاحات التي تشهدها المؤسسات المالية الدولية لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز التمويل المناخي الوطني، مشيرة إلى أن المغرب كان سبّاقاً في هذا الاتجاه عبر تقديم مساهمته المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0) قبل انعقاد القمة، والتي رفعت طموح المملكة إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53%، منها 22% بشكل غير مشروط.

وأضافت أن هذه المساهمة المغربية لا تعزز فقط الطموح البيئي، بل تقدم نهجاً منهجياً وتقنياً مبتكراً في إعداد المساهمات الوطنية، من خلال اعتماد مؤشرات كلفة الخفض حسب القطاعات وربط التدفقات المالية الدولية بمشاريع التكيف المناخي المحلية، مستفيدة من التجارب المغربية في مجالات الانتقال الطاقي، التعدين، والصناعة المستدامة.

وأكدت بنعلي أن هذا الإطار المبتكر يمكن أن يشكل نموذجاً يحتذى به في التقييم العالمي الثاني المرتقب سنة 2028، موجّهة دعوة إلى المجتمع الدولي لتبنّيه كمرجعية لتسريع الطموح المناخي العالمي.

وشددت الوزيرة على أن “العمل الملموس وحده كفيل بإعادة الثقة في التعددية المناخية وجعل أهداف اتفاق باريس قابلة للتحقيق، ليس فقط للحفاظ على سقف 1.5 درجة مئوية، بل حتى لتفادي تجاوز 2.3 درجة مئوية”، مشيرة إلى أن هذه العتبة لم تعد مجرد تحذير، بل واقع يعيشه المغرب والمنطقة منذ سنوات.

وختمت ليلى بنعلي كلمتها بالتأكيد على أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستواصل التزامها الثابت بدعم العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأن التضامن والسلم والأمن هي ركائز كل عمل مناخي ناجح.