شهدت المدرجات والمقاطع التلفزيونية مشهدًا أثار الدهشة: لاعبو السنغال يغادرون أرضية الملعب ثم يعودون إليها. وسط هذا الارتباك، يطرح سؤالا بسيطا، لكنه جوهري : هل كان على الحكم أن يعلن عن خسارة تلقائية؟ القوانين واضحة، يقال. وقانون اللعبة كذلك. مغادرة المباراة تعني التعرض لعقوبة قصوى. ومع ذلك، استؤنفت

طُويت صفحة كأس أمم إفريقيا. خلت المدرجات، ووجدت الكؤوس أصحابها، وبدأت مرحلة التقييم. غير أن حقيقة واحدة تفرض نفسها بقوة: بالتوازي مع مجريات البطولة، تعرّض المغرب، بصفته البلد المنظِّم، لحملة ممنهجة من زعزعة الثقة إعلاميًا ورقميًا. لم يعد الأمر افتراضًا أو احتمالًا، بل واقعًا تثبته الحقائق. ما كان

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، لا يزال النقاش المغربي حول الأخبار الزائفة و«الديب فايك» وسوء استعمال الذكاء الاصطناعي ناقصًا بشكل لافت. يجري التركيز على المنع، والتلويح بالعقوبات الجنائية، والحديث عن ضوابط قانونية. لكن هناك ثغرة واضحة لا تحظى بما تستحقه من

غالبًا ما يكون النقاش حول الكفاءة محفوفًا بالفخاخ. فالبعض يراه مجرد خطاب أخلاقي، والآخرون يرونه وعدًا مجردًا بالمساواة في الفرص. ومع ذلك، وراء هذه الفكرة تكمن مسألة اقتصادية صرفة، تتمثل في التأكيد على تقدير الكفاءة والمهارة وتكافؤ الوصول إلى الفرص كأساس لدولة ذات مصداقية، وهو ما يضعه ميثاق 11 يناير

غالباً ما يُنظر إلى الديمقراطية التشاركية على أنها مجرد إجراء شكلي أو استشاري ثانوي في نظام إداري معقد، لكن الواقع يثبت أنها واحدة من أكثر أدوات الحكامة فعالية في المجال الاقتصادي، إذ تساعد على تفادي الأخطاء المكلفة قبل وقوعها. ويؤكد "ميثاق 11 يناير للشباب" أن الاستماع الجيد لمطالب المواطنين