الحل في نظري يكمن في تعميم الامتيازات التي تتيحها الوظيفة العمومية على جميع المواطنين و ذلك بتنزيل مقتضيات الدستور في إقرار و تطبيق قانون طموح و أوسع للحماية الاجتماعية يتضمن و يضمن لجميع المواطنين في إطار التوزيع العادل للثروة: - الحق في السكن الاجتماعي - التغطية و الحماية الاجتماعية