في عالم يتغير بسرعة ضوئية تحت وطأة التحول الرقمي، لم تعد السياسة بمنأى عن هذا الزخم التكنولوجي. فكما غيّرت الرقمنة شكل الاقتصاد، والإعلام، والتعليم، فإنها باتت اليوم تعيد رسم العلاقة بين الأحزاب والمواطنين. وإذا كان المواطن قد دخل العصر الرقمي بكامل وعيه وهمومه، فإن السؤال المطروح بحدة هو: هل دخلت

أود أن أقر بداية أن ثقافة الموت الداهمة، الحاضرة بقوة في ثقافتنا الدينية ومن تم في أوساطنا الأسرية ومختلف فضاءاتنا المجتمعية، تزعجني جدا. إني أرى فيها مزيجا من الفهم السادج لمغزى الخلق والوجود، ومن الرغبة في امتلاك سلطة التشريع في المصير الوجودي للناس، ومن الإفتاء في ما ليس لنا به علم مطلق، ومن

لا شك أن المنزل هو المساحة الوحيدة في هذا العالم التي يفترض أن تشعر فيها بالأمن والسكينة والحرية والسيادة، لكن ماذا لو تم اختراق هذا الملاذ كل يوم؟ بصوت مزعج، أو كلام ساقط أو رائحة كريهة، وبخوف يتسلل من خلف الجدار المجاور، فيتحول الجار إلى مصدر عذاب يومي بطيء. إنها مشكلة يعرفها الآلاف ويعانون منها

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تجد الأحزاب السياسية المغربية نفسها أمام مفترق طرق حاسم. فالسياق الاجتماعي والسياسي يتغير بسرعة، وثقة المواطن في العمل الحزبي تتآكل بشكل متواصل. ولعل السؤال الجوهري المطروح اليوم هو: هل تستطيع الأحزاب المغربية أن تُعيد بناء علاقة متوازنة مع المواطن، لا

يشكل الطلاق في المجتمع المغربي حدثا يتجاوز الانفصال القانوني بين شخصين، ليصبح لحظة اجتماعية مشحونة بالمعاني، بالأحكام وبإعادة تشكيل الهوية الفردية أمام الآخر والمجتمع... وغالبا ما لا ينتهي الطلاق بانتهاء العلاقة، بل يولد سلسلة من الخطابات التبريرية التي يسعى من خلالها كل طرف إلى إعادة سرد تجربته من