الرئيسية
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي لمدة شهرين نافذين، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 300 درهم لفائدة الضحية، في قرار يرى البعض أنه يقلل من خطورة الجريمة التي وثقتها أدلة طبية وإجرائية، فيما يراها آخرون نتاج تقييم دقيق لمجريات القضية وإثباتاتها.
وانطلقت القضية إثر شكاية رسمية قدمتها الضحية، فتح تحقيق أجرته عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفر عن توقيف المتهم في جماعة دار الكداري. لكن ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي عبرت عن استغراب واسع من الحكم، معتبرة أن العقوبة مخففة مقارنةً بخطورة الاعتداء، داعية إلى تشديد العقوبات لتعزيز حماية الأفراد من العنف الجسدي والنفسي.
في المقابل، يؤكد مختصون ومتابعون قضائيون على أهمية احترام استقلالية القضاء وحياده، معتبرين أن الحكم صادر بناءً على الوقائع والقرائن المتوفرة، مع فتح الباب للطعن في الحكم ضمن المساطر القانونية، ما يتيح للضحية فرصة المطالبة بمراجعة العقوبة في المراحل الاستئنافية.
القضية تبرز نقاشاً مجتمعياً حول مدى فعالية العقوبات الرادعة في جرائم العنف الجسدي بالمغرب، مع ترقب ما ستؤول إليه المراحل القضائية القادمة، واحتفاظ الرأي العام بمتابعة دقيقة لمآلات الملف، خاصة في ظل مطالبات بإصلاح قانوني يعزز من حماية الضحايا ويكفل حقوقهم بشكل أفضل
