الرئيسية
خطة ترامب: الإطار المرجعي الجديد
يشير القرار إلى ترحيب المجتمع الدولي بـ الخطة المكوّنة من 20 نقطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 شتنبر 2025، باعتبارها إطاراً شاملاً لإنهاء النزاع في غزة. ومن أبرز ما جاء فيها، إنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات صفة قانونية دولية، تتولى وضع خطوط إعادة إعمار غزة وتنسيق التمويلات اللازمة لذلك، في انتظار استكمال السلطة الفلسطينية برنامجاً إصلاحياً يشمل مختلف الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية.
اللافت أن القرار يعيد إحياء مخرجات عدة مقترحات سابقة، سواء خطة السلام لعام 2020 أو المبادرة السعودية–الفرنسية، ما يدل على وجود إرادة دولية لإعادة تجميع أوراق الحل في إطار واحد أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
الدولة الفلسطينية… إشارة تحمل أكثر من معنى
من بين أبرز ما يتضمنه القرار 2803، هو الإشارة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية قوية، لأنها تأتي في لحظة تعثّر مسارات التفاوض، وتنامي التشكيك في إمكانية إحياء حلّ الدولتين. كما يؤكد القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على فتح حوار مباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل للوصول إلى رؤية سياسية تضمن التعايش والسلم والتنمية.
القوة الدولية المؤقتة: صلاحيات واسعة وتعاون إقليمي إلزامي
وفقاً للقرار، تُكلّف الدول الأعضاء بالتعاون مع مجلس السلام لإنشاء قوة دولية مؤقتة تعمل في غزة إلى غاية 31 دجنبر 2027، على أن تتم مهامها «بجميع التدابير اللازمة» ووفق القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني.
هذه القوة ستتولى:
مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وضع الترتيبات اللازمة لضمان الاستقرار.
دعم تنفيذ بنود الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة.
التنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل باعتبارهما طرفين مباشرين في الجوانب الأمنية واللوجستية.
ردود الفعل: انقسام فلسطيني واضح
ما إن صدر القرار، حتى سارعت حركة حماس إلى رفضه، معتبرة أنه لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويرهن مستقبل غزة بيد مؤسسات دولية قد تخدم توازنات سياسية على حساب «المقاومة». في المقابل، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يفتح أفقاً سياسياً جديداً نحو إقامة الدولة الفلسطينية ويعيد ملف غزة إلى مساحة العمل الدولي المنظم.
حماس في زاوية ضيقة
يرى مراقبون أن القرار حاصر حركة حماس سياسياً، إذ نقل المواجهة من كونها ثنائية بينها وبين إسرائيل إلى كونها مواجهة مع إجماع دولي يسعى إلى صياغة مستقبل القطاع بعيداً عن سيطرة الحركة. فرفض حماس للقرار يجعلها في موقف اصطدام مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ويضعف قدرتها على المناورة السياسية، خاصة في ظل الدعم الذي يُظهره القرار للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي.
ويشكّل القرار 2803 منعطفاً مفصلياً في مسار التعامل الدولي مع أزمة غزة، إذ يؤسس لوضعية انتقالية بإشراف دولي مباشر، ويدعم مساراً سياسياً جديداً يضع إقامة الدولة الفلسطينية في صلب الرؤية المستقبلية. وبينما تراهن واشنطن على «قوة الاستقرار» لإعادة ترتيب القطاع، تجد حركة حماس نفسها أمام واقع سياسي جديد يقلص من نفوذها ويزيد من الضغوط عليها. وفي ضوء هذه التطورات، تبقى الفترة الممتدة إلى سنة 2027 حاسمة في تحديد ملامح المشهد الفلسطيني، وفي رسم مستقبل غزة بين الحلول الدولية وطموحات الفاعلين المحليين.
يشير القرار إلى ترحيب المجتمع الدولي بـ الخطة المكوّنة من 20 نقطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 شتنبر 2025، باعتبارها إطاراً شاملاً لإنهاء النزاع في غزة. ومن أبرز ما جاء فيها، إنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات صفة قانونية دولية، تتولى وضع خطوط إعادة إعمار غزة وتنسيق التمويلات اللازمة لذلك، في انتظار استكمال السلطة الفلسطينية برنامجاً إصلاحياً يشمل مختلف الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية.
اللافت أن القرار يعيد إحياء مخرجات عدة مقترحات سابقة، سواء خطة السلام لعام 2020 أو المبادرة السعودية–الفرنسية، ما يدل على وجود إرادة دولية لإعادة تجميع أوراق الحل في إطار واحد أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
الدولة الفلسطينية… إشارة تحمل أكثر من معنى
من بين أبرز ما يتضمنه القرار 2803، هو الإشارة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية قوية، لأنها تأتي في لحظة تعثّر مسارات التفاوض، وتنامي التشكيك في إمكانية إحياء حلّ الدولتين. كما يؤكد القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على فتح حوار مباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل للوصول إلى رؤية سياسية تضمن التعايش والسلم والتنمية.
القوة الدولية المؤقتة: صلاحيات واسعة وتعاون إقليمي إلزامي
وفقاً للقرار، تُكلّف الدول الأعضاء بالتعاون مع مجلس السلام لإنشاء قوة دولية مؤقتة تعمل في غزة إلى غاية 31 دجنبر 2027، على أن تتم مهامها «بجميع التدابير اللازمة» ووفق القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني.
هذه القوة ستتولى:
مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وضع الترتيبات اللازمة لضمان الاستقرار.
دعم تنفيذ بنود الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة.
التنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل باعتبارهما طرفين مباشرين في الجوانب الأمنية واللوجستية.
ردود الفعل: انقسام فلسطيني واضح
ما إن صدر القرار، حتى سارعت حركة حماس إلى رفضه، معتبرة أنه لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويرهن مستقبل غزة بيد مؤسسات دولية قد تخدم توازنات سياسية على حساب «المقاومة». في المقابل، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يفتح أفقاً سياسياً جديداً نحو إقامة الدولة الفلسطينية ويعيد ملف غزة إلى مساحة العمل الدولي المنظم.
حماس في زاوية ضيقة
يرى مراقبون أن القرار حاصر حركة حماس سياسياً، إذ نقل المواجهة من كونها ثنائية بينها وبين إسرائيل إلى كونها مواجهة مع إجماع دولي يسعى إلى صياغة مستقبل القطاع بعيداً عن سيطرة الحركة. فرفض حماس للقرار يجعلها في موقف اصطدام مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ويضعف قدرتها على المناورة السياسية، خاصة في ظل الدعم الذي يُظهره القرار للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي.
ويشكّل القرار 2803 منعطفاً مفصلياً في مسار التعامل الدولي مع أزمة غزة، إذ يؤسس لوضعية انتقالية بإشراف دولي مباشر، ويدعم مساراً سياسياً جديداً يضع إقامة الدولة الفلسطينية في صلب الرؤية المستقبلية. وبينما تراهن واشنطن على «قوة الاستقرار» لإعادة ترتيب القطاع، تجد حركة حماس نفسها أمام واقع سياسي جديد يقلص من نفوذها ويزيد من الضغوط عليها. وفي ضوء هذه التطورات، تبقى الفترة الممتدة إلى سنة 2027 حاسمة في تحديد ملامح المشهد الفلسطيني، وفي رسم مستقبل غزة بين الحلول الدولية وطموحات الفاعلين المحليين.
