الرئيسية
بقلم : المصطفى بلعوني باحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية تخصص تاريخ معاصر وراهن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي
خطاب العرش المستمر في عمق وجدان الأمة شرعا تاريخيا إلى المحافظة على التأصيل إلى مشروعية الإنجاز والابتكار والتجديد.
من بين الأفكار القوية والمحورية التي طرحها وبشر بها الخطاب الملكي السامي .تتجلى في قرارات واقتراحات وتنويهات .ومبادرات سامية وقوية ولها أبعاد دلالية ورمزية بمثابة رسائل سياسية واقتصادية .ومشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ .
القضية الفكرية الأولى تتجلى في العناية بالمواطن في المملكة المغربية بدون تمييز محلي او قبلي او فئوي أو إقليمي او جهوي او ترابي مجالي ، واعتبر جلالة الملك أن التنمية يجب أن يستفيد منها الشعب المغربي قاطبة واعتمد جلالته في التقويم في ذلك على الإحصاء العام للسكن والسكنى وقارن جلالته بالتطور الذي حصل بين إحصاء العام 2014،والإحصاء العام لعام 2024 .في إطار الابتعاد عن سرعتين في إطار التدبير التنموي بين مختلف الوحدات للمجالات الترابية، بسرعة واحدة .على طول البلاد والمملكة المغربية . وأكد جلالته بقوله السديد "لا ارضى أن يعيش أفراد من الشعب الفقر والتهميش " ،حيث نبه جلالة الملك أسباب العوز التنموي في بعض الجهات.أو في القرى لبعض الجهات واعتبر جلالته أن الثروة يجب أن يستفيد منها الجميع بشكل متساوي على،سائر المجال الترابي ،وأكد جلالته أن تكون عدالة مجالية اجتماعية ، التي ليست خيارا سياسيا بل ضرورة وجودية لبناء وطن متماسك وموحد في مجالات ترابية لا فرق بين جهة وجهة أخرى إذن نسخة واحدة للتنمية الشاملة ،أن تعم سائر المملكة وأن تنكب الحكومة في تنفيذ مشاريع لمعالجة ظاهرة الخلل التنموي الموجودة بين الجهات في المستقبل المنظور. وأن يتحول التوجه من المجال الحضري للمدن إلى المجال القروي للبادية المغربية .
وفحوى الخطاب السامي يكمن في إدراج مشاريع تنموية في الجماعات الترابية للعالم القروي، لأن هنالك خلل في مناطق في العالم القروي تعاني من الفقر والهشاشة كما جاء،في الخطاب الملكي السامي ،النقص من طرق ، ومواصلات ،ومدارس، ومراكز صحية ،و سدود تلية، وماء صالح للشرب، لترقية المواطن في العمق البادية المغربية والعناية بالتعليم والصحة وهذه هي صفوة الخطاب الملكي في هذا المحور وهي بمثابة رسالة يجب أن يقرأها مسؤولي الإدارة الترابية والجماعات الترابية .وجميع القطاعات الحكومية في إطار العدالة الاجتماعية والورش الملكي للحماية الاجتماعية .
وكل الفاعلين الاقتصاديين ،والاجتماعيين ، والجمعيويين، في إطار الديمقراطية التشاركية.وفي إطار الدسترة تحديد واجبات كل مرفق بالسياسات العمومية .وفي نفس الوقت هي إدانة لبعض مسيري ورؤساء الجماعات الترابية ، من أجل تعثر مشاريع تنموية لفك العزلة عن القرى والدواوير ، والاشتراك في التنمية المندمجة .وهو الحل للجيل الجديد في سلم التنمية الاجتماعية والإنسانية.
أن خطاب العرش يعتبر من أهم الخطابات السامية لأنه بمثابة دفتر للتحملات للحكومة لتعمل على تنزيله عبر أرض الواقع .وفي هذا الإطار من بين الأوراش المفتوحة لدى المواطن هو مقاربة القوانين والنظام الانتخابي ونمط الاقتراع مع وضع منظومة مؤطرة للانتخابات جديدة أكثر ملاءمة مع التطور العام الذي عرفه النسيج المجتمعي سياسيا واقتصاديا وديموغرافيا ، في إطار مقاربة تقييمية مع نمط الاقتراع والعملية السياسية ككل المعمول بها حاليا . .وهو ورش مستعجل لهذا يجب فتح مشاورات سياسية مع الفاعلين السياسيين اي الأحزاب السياسية.كما يدعو جلالة الملك لذلك لتنظيم العملية السياسية في جو قانوني ودستوري سليم وعادي .من ناحية القوانين والمشاريع ونمط الاقتراع ..
القضية الثانية المحورية في الخطاب الملكي السامي تتجلى في النداء،الذي وجهه للشعب الجزائري الشقيق الذي أكد فيه جلالة الملك أنه مايجمع الشعب المغربي والشعب الجزائري أكثر مايفرقهم من أواصر مشتركة وروابط الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك . وفي هذا الإطار أكد جلالة الملك أن المغرب متشبث بركوب في قاطرة الاتحاد المغرب العربي مع الشقيقة الجزائر والأشقاء المغاربيين الآخرين ، وهذه هي صفوة الفكر الحر والضمير الحي والعناية الفائقة لجلالة الملك بتوحيد المغرب العربي لأن التنمية في هذه الرقعة الجغرافية من العالم لايمكنها أن تكون دون الشعب المغربي ودون الشعب الجزائري لبناء،اقتصاد متكامل وشمولي وتنمية مستدامة من خلال جيل جديد من التطورات التنموية والإقلاع الاقتصادي .المبني على اقتصاد الرقمية واقتصاد الاخضر والازرق والتكنولوجيا والطاقة المتجددة .، في إطار التكتلات الجيو سياسية ، وهي رسالة ملكية موجهة إلى الحكماء في الجزائر من قبل الشعب الجزائري الشقيق في إطار اليد الممدودة .للشعب الجزائري. الذي ما فتئ جلالة الملك يرسلها إلى للشعب الجزائري الشقيق على الدوام ..في كل خطبه السامية .
أن " النزاع "المفتعل اليوم" عالجه المغرب في إطار مقاربة عن طريق وهي الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتنفيذ والتطبيق والذي يستشف منه سياسيا "لا غالب ولا مغلوب "مع كافة الأطراف وهي دعوة إلى حوار مسؤول وجاد وصادق كما جاء في خطاب جلالة الملك .
ومن جهة أخرى الحكم الذاتي الذي يعنى الحل الذي له شرعية .تاريخية ومشروعية مثبتة في العمق الحضاري المغربي ويتلائم مع الشرعية التاريخية والمشروعية التي أكدتها محكمة العدل الدولية بلاهاي عام 1975م .
القضية الثالثة هي المملكة المتحدة والذي نوه جلالة الملك بالدور الذي قامت به المملكة المتحدة لدعم قضية وحدتنا الترابية واعتبرت المملكة المتحدة الحكم الذاتي له صلابة واقعية وقانونية وشرعية وهو حل يرضي كافة الأطراف .، أن هذا الموقف السياسي للمملكة المتحدة نابع من تاريخ العلاقات المتجذرة التي جمعت طوال التاريخ بين المملكتين خاصة عندما اعترفت المملكة المتحدة بالسيادة المغربية في زمن السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي عام 1856 م وأبرم السلطان المغربي مع الملكة فيكتوريا اتفاقية تجارية سميت باتفاقية السلم والتجارة عام 1856 في،التاسع من دجنبر عام 1856 للميلاد حيث وقع باسم الملكة فيكتوريا " جون هاري دروموند ""ومحمد الخطيب" ممثلا عن السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي والهدف هو ضمان حرية التجارة بين البلدين . هي نفس السنة التي اعترفت بالمغرب كدولة ذات سيادة .ومن جهة أخرى أن السلطان المغربي كان يتدخل لفك الأسرى المسيحيين الإنجليز من طرف المجاهدين البحريين "القراصنة " الأتراك .أما المغرب كان يصدر الصوف والأقمشة ويصدر الطربوش الأحمر والبلغة الصفراء وهي المواد التي كان يتهافت عليها الإنجليز ثم أن السياح الإنجليز يفضلون مراكش وفاس نتيجة طبيعتهم الاجتماعية الارستقراطية. بيد أن جلالة الملك أولى عناية خاصة للمملكة المتحدة في الخطاب الملكي السامي الموجه الى الشعب بمناسبة عيد العرش وهي محسوبة في الزمن السياسي للعلاقات الثنائية التي تربط المملكتين العريقتين في التاريخ والحضارة .ولهذا أن المملكة المغربية طوال التاريخ تتميز بالانفتاح والتماهي مع العالم المتغير، وقد زادت انفتاحا وتنوعا مع جلالة الملك محمد السادس في عهده الذي اتسم بالعناية بالمواطن وتوسيع العلاقات الثنائية الدولية والتجارية انطلاقا من أفريقيا تم العالم العربي تم أوروبا وبقية العالم .كما أن المملكة المغربية كانت في عهد السلاطين العلويين ترسل رحلات سفارة إلى كل البلدان بما فيها الدول مثل الإنجليز وفرنسا والدول الاسكندنافية .وأوروبا وأمريكا والصين وهو نفس العمل الدبلوماسي لعقلنة السياسة الخارجية للمملكة المغربية ...
القضية الرابعة دولة البرتغال وهو البلد الذي جمعه مع المملكة المغربية التاريخ المشترك وأن المغاربة مكثوا أكثر من ثمانية قرون .في هذا البلد الإيبيري أيام الفتح الإسلامي .ويذكر في كتب التاريخ أن المغاربة هم الذين سموا هذه البلاد ببلاد" البرتقال " ومع مرور الزمن ومن النحت اللغوي تحولت القاف إلى حرف الغين وسميت بالبرتغال .
فإن الفضاء المشترك بين الدولتين هو البحر المحيط الاطلسي، وقد استطاع كلا البلدين من بناء تعاون تجاري على طول السواحل المغربية من أزمور مازغان الجديدة و موكادور الصويرة ..تم حصن سانتا كروز تيزنيت اي الحصن المقدس .حتى أن البحارة والمستكشفين المغاربة والجغرافيين تفوقوا ..على البرتغال في المحيط الأطلسي.
ومن أكبر المغاربة المستكشف والمؤرخ محمد بن الحسن الوزان المكنى بـ ليون LION الإفريقي .الذي جاب أفريقيا الغربية والساحل الأطلسي ووصل إلى سواحل السنغال و هو الذي وضع كتاب وصف أفريقيا وترجم إلى الإيطالية في القرن السادس عشر الميلادي.عندما اعتقله القراصنة الإيطاليين . ولهذا إذا أراد المملكة المغربية أن تمتلك البحر،يجب بناء أسطول تجاري مغربي برأسمال وطني .وبناء ورش بناء،أحواض السفن. وهي هي صفة المبادرة الأطلسية السامية لجلالة الملك لبناء الاستقلال في العمق الأزرق.
أن الخطاب الملكي السامي نوه بالدور الذي لعبته دولة البرتغال لدعم الوحدة الترابية على مستوى الصرح الدولي ، وبالمقابل أن المغرب ينظم الكأس العالمية لكرة القدم 2030 مع البرتغال مشتركا مع هذا البلد الجار،والصديق للمغرب .كل ذلك مستوعب في مضامين الخطاب الملكي السامي .
إذن هذه هي الأفكار الكبرى والقوية التي جاءت من ضمن افكار قوية أخرى واهتمامات كبيرة من أجل رؤية بعيدة المدى التي تبنى على الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي .ونختم هذا المقال بخلاصة عظيمة لجلالة الملك بقوله السديد : إن الهدف هو بناء،مغرب متقدم وموحد ومتضامن.
في عيد العرش نجدد البيعة لجلالة الملك في الشكل والمضمون الظاهر والرمزي ولاء راسخا و إيمانا صادقا وقويا بالمغرب والوطن . تحياتي .
من بين الأفكار القوية والمحورية التي طرحها وبشر بها الخطاب الملكي السامي .تتجلى في قرارات واقتراحات وتنويهات .ومبادرات سامية وقوية ولها أبعاد دلالية ورمزية بمثابة رسائل سياسية واقتصادية .ومشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ .
القضية الفكرية الأولى تتجلى في العناية بالمواطن في المملكة المغربية بدون تمييز محلي او قبلي او فئوي أو إقليمي او جهوي او ترابي مجالي ، واعتبر جلالة الملك أن التنمية يجب أن يستفيد منها الشعب المغربي قاطبة واعتمد جلالته في التقويم في ذلك على الإحصاء العام للسكن والسكنى وقارن جلالته بالتطور الذي حصل بين إحصاء العام 2014،والإحصاء العام لعام 2024 .في إطار الابتعاد عن سرعتين في إطار التدبير التنموي بين مختلف الوحدات للمجالات الترابية، بسرعة واحدة .على طول البلاد والمملكة المغربية . وأكد جلالته بقوله السديد "لا ارضى أن يعيش أفراد من الشعب الفقر والتهميش " ،حيث نبه جلالة الملك أسباب العوز التنموي في بعض الجهات.أو في القرى لبعض الجهات واعتبر جلالته أن الثروة يجب أن يستفيد منها الجميع بشكل متساوي على،سائر المجال الترابي ،وأكد جلالته أن تكون عدالة مجالية اجتماعية ، التي ليست خيارا سياسيا بل ضرورة وجودية لبناء وطن متماسك وموحد في مجالات ترابية لا فرق بين جهة وجهة أخرى إذن نسخة واحدة للتنمية الشاملة ،أن تعم سائر المملكة وأن تنكب الحكومة في تنفيذ مشاريع لمعالجة ظاهرة الخلل التنموي الموجودة بين الجهات في المستقبل المنظور. وأن يتحول التوجه من المجال الحضري للمدن إلى المجال القروي للبادية المغربية .
وفحوى الخطاب السامي يكمن في إدراج مشاريع تنموية في الجماعات الترابية للعالم القروي، لأن هنالك خلل في مناطق في العالم القروي تعاني من الفقر والهشاشة كما جاء،في الخطاب الملكي السامي ،النقص من طرق ، ومواصلات ،ومدارس، ومراكز صحية ،و سدود تلية، وماء صالح للشرب، لترقية المواطن في العمق البادية المغربية والعناية بالتعليم والصحة وهذه هي صفوة الخطاب الملكي في هذا المحور وهي بمثابة رسالة يجب أن يقرأها مسؤولي الإدارة الترابية والجماعات الترابية .وجميع القطاعات الحكومية في إطار العدالة الاجتماعية والورش الملكي للحماية الاجتماعية .
وكل الفاعلين الاقتصاديين ،والاجتماعيين ، والجمعيويين، في إطار الديمقراطية التشاركية.وفي إطار الدسترة تحديد واجبات كل مرفق بالسياسات العمومية .وفي نفس الوقت هي إدانة لبعض مسيري ورؤساء الجماعات الترابية ، من أجل تعثر مشاريع تنموية لفك العزلة عن القرى والدواوير ، والاشتراك في التنمية المندمجة .وهو الحل للجيل الجديد في سلم التنمية الاجتماعية والإنسانية.
أن خطاب العرش يعتبر من أهم الخطابات السامية لأنه بمثابة دفتر للتحملات للحكومة لتعمل على تنزيله عبر أرض الواقع .وفي هذا الإطار من بين الأوراش المفتوحة لدى المواطن هو مقاربة القوانين والنظام الانتخابي ونمط الاقتراع مع وضع منظومة مؤطرة للانتخابات جديدة أكثر ملاءمة مع التطور العام الذي عرفه النسيج المجتمعي سياسيا واقتصاديا وديموغرافيا ، في إطار مقاربة تقييمية مع نمط الاقتراع والعملية السياسية ككل المعمول بها حاليا . .وهو ورش مستعجل لهذا يجب فتح مشاورات سياسية مع الفاعلين السياسيين اي الأحزاب السياسية.كما يدعو جلالة الملك لذلك لتنظيم العملية السياسية في جو قانوني ودستوري سليم وعادي .من ناحية القوانين والمشاريع ونمط الاقتراع ..
القضية الثانية المحورية في الخطاب الملكي السامي تتجلى في النداء،الذي وجهه للشعب الجزائري الشقيق الذي أكد فيه جلالة الملك أنه مايجمع الشعب المغربي والشعب الجزائري أكثر مايفرقهم من أواصر مشتركة وروابط الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك . وفي هذا الإطار أكد جلالة الملك أن المغرب متشبث بركوب في قاطرة الاتحاد المغرب العربي مع الشقيقة الجزائر والأشقاء المغاربيين الآخرين ، وهذه هي صفوة الفكر الحر والضمير الحي والعناية الفائقة لجلالة الملك بتوحيد المغرب العربي لأن التنمية في هذه الرقعة الجغرافية من العالم لايمكنها أن تكون دون الشعب المغربي ودون الشعب الجزائري لبناء،اقتصاد متكامل وشمولي وتنمية مستدامة من خلال جيل جديد من التطورات التنموية والإقلاع الاقتصادي .المبني على اقتصاد الرقمية واقتصاد الاخضر والازرق والتكنولوجيا والطاقة المتجددة .، في إطار التكتلات الجيو سياسية ، وهي رسالة ملكية موجهة إلى الحكماء في الجزائر من قبل الشعب الجزائري الشقيق في إطار اليد الممدودة .للشعب الجزائري. الذي ما فتئ جلالة الملك يرسلها إلى للشعب الجزائري الشقيق على الدوام ..في كل خطبه السامية .
أن " النزاع "المفتعل اليوم" عالجه المغرب في إطار مقاربة عن طريق وهي الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتنفيذ والتطبيق والذي يستشف منه سياسيا "لا غالب ولا مغلوب "مع كافة الأطراف وهي دعوة إلى حوار مسؤول وجاد وصادق كما جاء في خطاب جلالة الملك .
ومن جهة أخرى الحكم الذاتي الذي يعنى الحل الذي له شرعية .تاريخية ومشروعية مثبتة في العمق الحضاري المغربي ويتلائم مع الشرعية التاريخية والمشروعية التي أكدتها محكمة العدل الدولية بلاهاي عام 1975م .
القضية الثالثة هي المملكة المتحدة والذي نوه جلالة الملك بالدور الذي قامت به المملكة المتحدة لدعم قضية وحدتنا الترابية واعتبرت المملكة المتحدة الحكم الذاتي له صلابة واقعية وقانونية وشرعية وهو حل يرضي كافة الأطراف .، أن هذا الموقف السياسي للمملكة المتحدة نابع من تاريخ العلاقات المتجذرة التي جمعت طوال التاريخ بين المملكتين خاصة عندما اعترفت المملكة المتحدة بالسيادة المغربية في زمن السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي عام 1856 م وأبرم السلطان المغربي مع الملكة فيكتوريا اتفاقية تجارية سميت باتفاقية السلم والتجارة عام 1856 في،التاسع من دجنبر عام 1856 للميلاد حيث وقع باسم الملكة فيكتوريا " جون هاري دروموند ""ومحمد الخطيب" ممثلا عن السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي والهدف هو ضمان حرية التجارة بين البلدين . هي نفس السنة التي اعترفت بالمغرب كدولة ذات سيادة .ومن جهة أخرى أن السلطان المغربي كان يتدخل لفك الأسرى المسيحيين الإنجليز من طرف المجاهدين البحريين "القراصنة " الأتراك .أما المغرب كان يصدر الصوف والأقمشة ويصدر الطربوش الأحمر والبلغة الصفراء وهي المواد التي كان يتهافت عليها الإنجليز ثم أن السياح الإنجليز يفضلون مراكش وفاس نتيجة طبيعتهم الاجتماعية الارستقراطية. بيد أن جلالة الملك أولى عناية خاصة للمملكة المتحدة في الخطاب الملكي السامي الموجه الى الشعب بمناسبة عيد العرش وهي محسوبة في الزمن السياسي للعلاقات الثنائية التي تربط المملكتين العريقتين في التاريخ والحضارة .ولهذا أن المملكة المغربية طوال التاريخ تتميز بالانفتاح والتماهي مع العالم المتغير، وقد زادت انفتاحا وتنوعا مع جلالة الملك محمد السادس في عهده الذي اتسم بالعناية بالمواطن وتوسيع العلاقات الثنائية الدولية والتجارية انطلاقا من أفريقيا تم العالم العربي تم أوروبا وبقية العالم .كما أن المملكة المغربية كانت في عهد السلاطين العلويين ترسل رحلات سفارة إلى كل البلدان بما فيها الدول مثل الإنجليز وفرنسا والدول الاسكندنافية .وأوروبا وأمريكا والصين وهو نفس العمل الدبلوماسي لعقلنة السياسة الخارجية للمملكة المغربية ...
القضية الرابعة دولة البرتغال وهو البلد الذي جمعه مع المملكة المغربية التاريخ المشترك وأن المغاربة مكثوا أكثر من ثمانية قرون .في هذا البلد الإيبيري أيام الفتح الإسلامي .ويذكر في كتب التاريخ أن المغاربة هم الذين سموا هذه البلاد ببلاد" البرتقال " ومع مرور الزمن ومن النحت اللغوي تحولت القاف إلى حرف الغين وسميت بالبرتغال .
فإن الفضاء المشترك بين الدولتين هو البحر المحيط الاطلسي، وقد استطاع كلا البلدين من بناء تعاون تجاري على طول السواحل المغربية من أزمور مازغان الجديدة و موكادور الصويرة ..تم حصن سانتا كروز تيزنيت اي الحصن المقدس .حتى أن البحارة والمستكشفين المغاربة والجغرافيين تفوقوا ..على البرتغال في المحيط الأطلسي.
ومن أكبر المغاربة المستكشف والمؤرخ محمد بن الحسن الوزان المكنى بـ ليون LION الإفريقي .الذي جاب أفريقيا الغربية والساحل الأطلسي ووصل إلى سواحل السنغال و هو الذي وضع كتاب وصف أفريقيا وترجم إلى الإيطالية في القرن السادس عشر الميلادي.عندما اعتقله القراصنة الإيطاليين . ولهذا إذا أراد المملكة المغربية أن تمتلك البحر،يجب بناء أسطول تجاري مغربي برأسمال وطني .وبناء ورش بناء،أحواض السفن. وهي هي صفة المبادرة الأطلسية السامية لجلالة الملك لبناء الاستقلال في العمق الأزرق.
أن الخطاب الملكي السامي نوه بالدور الذي لعبته دولة البرتغال لدعم الوحدة الترابية على مستوى الصرح الدولي ، وبالمقابل أن المغرب ينظم الكأس العالمية لكرة القدم 2030 مع البرتغال مشتركا مع هذا البلد الجار،والصديق للمغرب .كل ذلك مستوعب في مضامين الخطاب الملكي السامي .
إذن هذه هي الأفكار الكبرى والقوية التي جاءت من ضمن افكار قوية أخرى واهتمامات كبيرة من أجل رؤية بعيدة المدى التي تبنى على الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي .ونختم هذا المقال بخلاصة عظيمة لجلالة الملك بقوله السديد : إن الهدف هو بناء،مغرب متقدم وموحد ومتضامن.
في عيد العرش نجدد البيعة لجلالة الملك في الشكل والمضمون الظاهر والرمزي ولاء راسخا و إيمانا صادقا وقويا بالمغرب والوطن . تحياتي .
