قدّم المغرب تجربته في إصلاح قانون الأسرة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) في بيروت، مسلطاً الضوء على التقدم في حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين. ويعكس هذا العرض التزام المغرب بتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل.