الرئيسية
ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول حدود حرية التعبير لدى مسؤولي حقوق الإنسان الدوليين، وإمكانية تقييدهم عند انتقاد دولة قوية سياسياً واقتصادياً.
ودافعت ألبانيزي عن نفسها، مؤكدة أن اتهامها بـ«معاداة السامية» هو «كاذب تماماً»، وأن تصريحاتها تم «تحريفها». وأوضحت أن حديثها كان يركز على «المنظومة التي سمحت بحدوث إبادة جماعية في غزة»، في إشارة إلى الدعم السياسي والاقتصادي الذي تلقته إسرائيل من بعض الدول الغربية.
وتحدثت المقرّرة خلال مؤتمر عبر الفيديو عن «المنظومة التي سمحت بوقوع إبادة جماعية في غزة»، منتقدة الدعم السياسي والاقتصادي لإسرائيل، ومؤكدة أن تصرفها ينبع من «رؤية حقوقية وقانونية تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني».
وأعلنت ألمانيا، الخميس، إلى جانب فرنسا، مطالبتها باستقالة ألبانيزي، حيث وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تصريحاتها بأنها «غير لائقة»، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنها تستهدف إسرائيل ودعا إلى استقالتها.
من جهتها، نأت إيطاليا، موطن ألبانيزي، بنفسها عن تصريحاتها، مؤكدة أن مواقف المقرّرة لا تعكس السياسة الرسمية للحكومة.
وتشغل ألبانيزي منذ مايو 2022 منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتعمل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بصفتها مستقلة وليس باسم أي حكومة، بينما تمارس مهنة المحاماة.
ويثير الجدل حول مطالبة استقالة المقرّرين المستقلين بسبب تصريحاتهم مسألة حرية التعبير، ويفتح باباً خطيراً أمام إمكانية إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الدول الكبرى.
ودافعت ألبانيزي عن نفسها، مؤكدة أن اتهامها بـ«معاداة السامية» هو «كاذب تماماً»، وأن تصريحاتها تم «تحريفها». وأوضحت أن حديثها كان يركز على «المنظومة التي سمحت بحدوث إبادة جماعية في غزة»، في إشارة إلى الدعم السياسي والاقتصادي الذي تلقته إسرائيل من بعض الدول الغربية.
وتحدثت المقرّرة خلال مؤتمر عبر الفيديو عن «المنظومة التي سمحت بوقوع إبادة جماعية في غزة»، منتقدة الدعم السياسي والاقتصادي لإسرائيل، ومؤكدة أن تصرفها ينبع من «رؤية حقوقية وقانونية تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني».
وأعلنت ألمانيا، الخميس، إلى جانب فرنسا، مطالبتها باستقالة ألبانيزي، حيث وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تصريحاتها بأنها «غير لائقة»، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنها تستهدف إسرائيل ودعا إلى استقالتها.
من جهتها، نأت إيطاليا، موطن ألبانيزي، بنفسها عن تصريحاتها، مؤكدة أن مواقف المقرّرة لا تعكس السياسة الرسمية للحكومة.
وتشغل ألبانيزي منذ مايو 2022 منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتعمل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بصفتها مستقلة وليس باسم أي حكومة، بينما تمارس مهنة المحاماة.
ويثير الجدل حول مطالبة استقالة المقرّرين المستقلين بسبب تصريحاتهم مسألة حرية التعبير، ويفتح باباً خطيراً أمام إمكانية إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الدول الكبرى.
