الرئيسية
وأوضح بارو أن بلاده تسعى إلى “حوار لا بد منه” مع السلطات الجزائرية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو ضمان إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المحتجزين، معتبراً أن حماية المصالح الفرنسية تمر عبر تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف الحساس.
ويُذكر أن الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر ثمانين عاماً ويحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، يقبع في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة، بعد أن أدانته محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته.
وجاء الحكم على خلفية تصريح أدلى به صنصال لوسيلة إعلام فرنسية قال فيه إن “جزءاً من الغرب الجزائري يعود إلى المغرب”، وهو التصريح الذي أثار غضباً واسعاً لدى النظام الجزائري وأدى إلى ملاحقته قضائياً بتهم تمسّ بـ“الوحدة الوطنية”.
أما الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المتخصص في الشأن الرياضي، فمحكوم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم أبرزها “تمجيد الإرهاب”. وقد نددت منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية بهذا الحكم، واعتبرته “قاسياً وغير مبرر قانونياً”، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير في الجزائر.
وفي سياق متصل، عبّر الوزير الفرنسي عن موقف بلاده من اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، التي تمنح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، مؤكداً أنه يؤيد إعادة التفاوض بشأنها، شرط أن يتم ذلك “في إطار احترام سيادة البلدين”، ما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يقوم على الحزم الدبلوماسي المشروط بالندية.
ويأتي هذا التوتر الجديد ليزيد من تعقيد العلاقات بين باريس والجزائر، التي تشهد منذ سنوات مدّاً وجزراً بسبب ملفات تاريخية وإنسانية شائكة، أبرزها حرية التعبير، الهجرة، والتعاون الأمني.
ويرى مراقبون أن الملف الحقوقي، وبخاصة قضية صنصال وغليز، قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية في المفاوضات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع إصرار باريس على عدم ترك مواطنيها في مواجهة محاكمات تُوصف بأنها “ذات خلفيات سياسية”.
ويُذكر أن الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر ثمانين عاماً ويحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، يقبع في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة، بعد أن أدانته محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته.
وجاء الحكم على خلفية تصريح أدلى به صنصال لوسيلة إعلام فرنسية قال فيه إن “جزءاً من الغرب الجزائري يعود إلى المغرب”، وهو التصريح الذي أثار غضباً واسعاً لدى النظام الجزائري وأدى إلى ملاحقته قضائياً بتهم تمسّ بـ“الوحدة الوطنية”.
أما الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المتخصص في الشأن الرياضي، فمحكوم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم أبرزها “تمجيد الإرهاب”. وقد نددت منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية بهذا الحكم، واعتبرته “قاسياً وغير مبرر قانونياً”، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير في الجزائر.
وفي سياق متصل، عبّر الوزير الفرنسي عن موقف بلاده من اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، التي تمنح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، مؤكداً أنه يؤيد إعادة التفاوض بشأنها، شرط أن يتم ذلك “في إطار احترام سيادة البلدين”، ما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يقوم على الحزم الدبلوماسي المشروط بالندية.
ويأتي هذا التوتر الجديد ليزيد من تعقيد العلاقات بين باريس والجزائر، التي تشهد منذ سنوات مدّاً وجزراً بسبب ملفات تاريخية وإنسانية شائكة، أبرزها حرية التعبير، الهجرة، والتعاون الأمني.
ويرى مراقبون أن الملف الحقوقي، وبخاصة قضية صنصال وغليز، قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية في المفاوضات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع إصرار باريس على عدم ترك مواطنيها في مواجهة محاكمات تُوصف بأنها “ذات خلفيات سياسية”.
