الرئيسية
من خلال تصريحاته، بدا عطاف وكأنه يحاول تبرير هزيمة سياسية ودبلوماسية واضحة، إذ اعترف ضمنياً بأن الجزائر لم تتمكن من فرض رؤيتها أو التأثير على مخرجات مجلس الأمن، ليعود بعدها إلى سرد تأويلات مشوَّهة لمضامين القرار.
ففي الوقت الذي أكّد فيه المجلس الدولي على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007، عاد الوزير الجزائري ليصف هذا المخطط بأنه “وثيقة من أربع صفحات بلا مضمون سياسي أو قانوني”، متناسياً أن هذا المقترح حظي باعتراف واسع من المجتمع الدولي واعتُبر أساساً واقعياً وعملياً للحل النهائي للنزاع.
تناقض في الخطاب ومحاولة لتزييف الوقائع
يبدو من حديث عطاف أن الجزائر تحاول، عبر خطابها الرسمي، التنصل من حقيقة واضحة مفادها أن ميزان الشرعية الدولية قد حُسم لصالح المغرب.
فالوزير، وهو يلوّح بالوثيقة أمام الكاميرا، تحدث بازدراء عن مقترح الحكم الذاتي، مدعياً أن المبعوثين الأمميين لم يعتبرونه جدياً، في تجاهل صارخ لتقارير رسمية سابقة صادرة عن الأمم المتحدة نفسها، التي أشادت بجدية الطرح المغربي وواقعيته.
هذا التناقض في الموقف الجزائري لم يعد مستغرباً، إذ دأبت الدبلوماسية الجزائرية على انتهاج أسلوب المناورة والتضليل الإعلامي، خصوصاً كلما وجدت نفسها في عزلة سياسية. فالقرار الأممي الأخير، الذي دعا إلى مفاوضات “دون شروط مسبقة” وعلى أساس “مقترح الحكم الذاتي”، شكّل صفعة قوية لكل الخطابات المتقادمة التي تروجها الجزائر و”البوليساريو”.
حسابات خاسرة ومهلة دولية ضاغطة
الأوساط الدبلوماسية تتابع بترقب كبير العد العكسي الذي تحدث عنه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر في غضون شهرين.
لكن يبدو أن الجزائر، الغارقة في خطابها العدائي، غير مستعدة للتجاوب مع هذه الدينامية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، ما يجعلها في موقف عزلة متزايدة عن المجتمع الدولي.
وفي المقابل، يواصل المغرب سياسته الهادئة والمسؤولة، مرتكزاً على الشرعية التاريخية والقانونية لوحدته الترابية، ومؤكداً استعداده الدائم للحوار الجاد في إطار السيادة الوطنية، كما دعا إلى ذلك مجلس الأمن بشكل صريح.
ولقد أظهرت خرجة أحمد عطاف أن الارتباك بات العنوان الأبرز للدبلوماسية الجزائرية، وأن محاولات التشويش على المكتسبات المغربية لم تعد تنطلي على أحد.
فالحقائق الدولية تتحدث بوضوح: المغرب منتصر دبلوماسياً، ومقترحه للحكم الذاتي بات المرجعية الوحيدة للحل، فيما الجزائر تواصل الغرق في خطاب متجاوز لا يخدم سوى عزلة النظام الحاكم.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لم يكن مجرد وثيقة أممية، بل محطة حاسمة أكدت نهاية مرحلة الوهم وبداية ترسيخ واقع جديد عنوانه:
الصحراء مغربية... إلى الأبد.
ففي الوقت الذي أكّد فيه المجلس الدولي على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007، عاد الوزير الجزائري ليصف هذا المخطط بأنه “وثيقة من أربع صفحات بلا مضمون سياسي أو قانوني”، متناسياً أن هذا المقترح حظي باعتراف واسع من المجتمع الدولي واعتُبر أساساً واقعياً وعملياً للحل النهائي للنزاع.
تناقض في الخطاب ومحاولة لتزييف الوقائع
يبدو من حديث عطاف أن الجزائر تحاول، عبر خطابها الرسمي، التنصل من حقيقة واضحة مفادها أن ميزان الشرعية الدولية قد حُسم لصالح المغرب.
فالوزير، وهو يلوّح بالوثيقة أمام الكاميرا، تحدث بازدراء عن مقترح الحكم الذاتي، مدعياً أن المبعوثين الأمميين لم يعتبرونه جدياً، في تجاهل صارخ لتقارير رسمية سابقة صادرة عن الأمم المتحدة نفسها، التي أشادت بجدية الطرح المغربي وواقعيته.
هذا التناقض في الموقف الجزائري لم يعد مستغرباً، إذ دأبت الدبلوماسية الجزائرية على انتهاج أسلوب المناورة والتضليل الإعلامي، خصوصاً كلما وجدت نفسها في عزلة سياسية. فالقرار الأممي الأخير، الذي دعا إلى مفاوضات “دون شروط مسبقة” وعلى أساس “مقترح الحكم الذاتي”، شكّل صفعة قوية لكل الخطابات المتقادمة التي تروجها الجزائر و”البوليساريو”.
حسابات خاسرة ومهلة دولية ضاغطة
الأوساط الدبلوماسية تتابع بترقب كبير العد العكسي الذي تحدث عنه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر في غضون شهرين.
لكن يبدو أن الجزائر، الغارقة في خطابها العدائي، غير مستعدة للتجاوب مع هذه الدينامية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، ما يجعلها في موقف عزلة متزايدة عن المجتمع الدولي.
وفي المقابل، يواصل المغرب سياسته الهادئة والمسؤولة، مرتكزاً على الشرعية التاريخية والقانونية لوحدته الترابية، ومؤكداً استعداده الدائم للحوار الجاد في إطار السيادة الوطنية، كما دعا إلى ذلك مجلس الأمن بشكل صريح.
ولقد أظهرت خرجة أحمد عطاف أن الارتباك بات العنوان الأبرز للدبلوماسية الجزائرية، وأن محاولات التشويش على المكتسبات المغربية لم تعد تنطلي على أحد.
فالحقائق الدولية تتحدث بوضوح: المغرب منتصر دبلوماسياً، ومقترحه للحكم الذاتي بات المرجعية الوحيدة للحل، فيما الجزائر تواصل الغرق في خطاب متجاوز لا يخدم سوى عزلة النظام الحاكم.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لم يكن مجرد وثيقة أممية، بل محطة حاسمة أكدت نهاية مرحلة الوهم وبداية ترسيخ واقع جديد عنوانه:
الصحراء مغربية... إلى الأبد.
