زيادة الاستثمار العمومي لتعزيز الاقتصاد
أوضح أخنوش أن حكومته رفعت مجهود الاستثمار العمومي بشكل ملحوظ، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. وأكد أن هذا الاستثمار يشكل رافعة أساسية لدعم الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى المساهمة في انبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية.
ميثاق جديد للاستثمار لتحفيز القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، أشار رئيس الحكومة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحقيق دفعة ملموسة على مستوى استقطاب الاستثمارات. وقد تم بالفعل المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، مما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار في المملكة.
تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الوطنية
أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال بهدف تعزيز قدرات المقاولات الوطنية. وتشمل هذه الخارطة توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، مما يتيح للمقاولات فرصًا أكبر للتوسع والابتكار.
استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"
وفي إطار التحول الرقمي، كشف رئيس الحكومة عن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا. هذه الاستراتيجية تعد خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على المستوى الدولي.
خارطة الطريق للقطاع السياحي: أهداف طموحة
على صعيد القطاع السياحي، أشار أخنوش إلى تنزيل خارطة الطريق للفترة 2023-2026، التي تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم. كما تسعى هذه الخطة إلى إحداث 200 ألف منصب شغل جديدة مباشرة، مما يعكس الطموح الكبير للحكومة في جعل السياحة قطاعًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وتظهر التدابير التي أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزام الحكومة المغربية بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العمومي، تحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والتحول الرقمي. هذه السياسات الطموحة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعزز مكانته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
أوضح أخنوش أن حكومته رفعت مجهود الاستثمار العمومي بشكل ملحوظ، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. وأكد أن هذا الاستثمار يشكل رافعة أساسية لدعم الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى المساهمة في انبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية.
ميثاق جديد للاستثمار لتحفيز القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، أشار رئيس الحكومة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحقيق دفعة ملموسة على مستوى استقطاب الاستثمارات. وقد تم بالفعل المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، مما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار في المملكة.
تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الوطنية
أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال بهدف تعزيز قدرات المقاولات الوطنية. وتشمل هذه الخارطة توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، مما يتيح للمقاولات فرصًا أكبر للتوسع والابتكار.
استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"
وفي إطار التحول الرقمي، كشف رئيس الحكومة عن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا. هذه الاستراتيجية تعد خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على المستوى الدولي.
خارطة الطريق للقطاع السياحي: أهداف طموحة
على صعيد القطاع السياحي، أشار أخنوش إلى تنزيل خارطة الطريق للفترة 2023-2026، التي تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم. كما تسعى هذه الخطة إلى إحداث 200 ألف منصب شغل جديدة مباشرة، مما يعكس الطموح الكبير للحكومة في جعل السياحة قطاعًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وتظهر التدابير التي أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزام الحكومة المغربية بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العمومي، تحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والتحول الرقمي. هذه السياسات الطموحة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعزز مكانته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.