ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب: أرقام صادمة وتحديات ملحة

الأرقام المقلقة لتشغيل الأطفال
وفقاً للمذكرة:
بلغ عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024.
90% من هؤلاء الأطفال غادروا مقاعد الدراسة نهائياً، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالتسرب المدرسي.
62 ألف طفل، أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال عاملين، يزاولون أعمالاً خطيرة.

تشابك الظاهرة مع تحديات أخرى
أبرزت تهامي في استفسارها الموجه ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تتشابك مع عدة تحديات أخرى:

الأرقام المهولة للأطفال المنقطعين عن الدراسة، التي تتراوح بين 280 ألف و300 ألف منقطع سنوياً.
ارتفاع عدد الأشخاص خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج الشغل (Les NEET).
وجود أكثر من 2 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة، مما يفاقم الاقتصاد غير المهيكل في المغرب.
التساؤلات حول التدابير الحكومية
طرحت تهامي تساؤلات حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، خصوصاً في ظل:

الالتزامات القانونية الوطنية، مثل المواد 143، 147، و181 من مدونة الشغل.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تحظر تشغيل الأطفال خاصة في الأعمال الخطيرة.

أبعاد الظاهرة وآثارها
تشغيل الأطفال لا يقتصر فقط على حرمانهم من حقهم في التعليم، بل يعرضهم أيضاً لمخاطر جسدية ونفسية، ويؤثر سلباً على تطورهم ومستقبلهم. كما أن الظاهرة تعكس أبعاداً اقتصادية واجتماعية أعمق، ترتبط بالفقر، والتفاوتات المجالية، وضعف الحماية الاجتماعية.

دعوة إلى استراتيجية شاملة
من الضروري أن تعمل الحكومة، بالتنسيق مع الهيئات العمومية والمجتمع المدني، على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية:

تعزيز برامج محاربة التسرب المدرسي.
دعم الأسر الفقيرة لتحسين ظروفها المعيشية.
مراقبة صارمة لظروف العمل وتطبيق القوانين المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال.

تشغيل الأطفال في المغرب يمثل تحدياً كبيراً يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة. الأرقام الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر، وتدعو إلى تحرك عاجل لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والحياة الكريمة.