صمت هيئة الموثقين أمام أزمة الاختراق.. أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة بيانات

الأمر لم يعد مجرد خبر عابر، بل تحول إلى مادة دسمة للتشهير، وأداة للإضرار بصورة الوطن في مجال حيوي وحساس. الأخطر من ذلك، أن غياب أي تواصل رسمي جعل الفراغ يتسع أمام التأويلات والشائعات، وهو ما يضرب الثقة العامة في مؤسسة يُفترض أن تكون حصنًا للثقة القانونية وضامنةً لمصالح الأفراد والمؤسسات.

إن الأزمة الحقيقية ليست في حادثة الاختراق ذاتها، مهما كانت خطورتها، بل في كيفية التعامل معها. فالمؤسسات الحديثة تُقاس بقدرتها على إدارة الأزمات بسرعة وشفافية، لا بالصمت والانعزال. كان المنتظر من هيئة الموثقين أن تبادر إلى إصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما وقع، وأن تتعهد باتخاذ خطوات عملية لتدارك الخلل وتعزيز أنظمة الحماية والأمن السيبراني.

غياب هذا التواصل يترك الانطباع بضعف في تقدير حجم الموقف، أو استهتار بأهمية الرأي العام، وكلاهما أمران لا يليقان بمؤسسة بهذا الوزن. فالمغاربة لا يطالبون بالمستحيل، بل فقط بالحد الأدنى من الاحترام لثقتهم وعقولهم، وبمؤسسة قادرة على حماية بياناتهم والاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية متى وُجد خلل أو تقصير.

إن هيئة الموثقين اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تستعيد زمام المبادرة عبر الشفافية والتواصل وإجراءات الإصلاح العاجلة، أو أن تستمر في سياسة الصمت التي قد تكلفها غاليًا من رصيدها ومصداقيتها. فالرهان لم يعد فقط على حماية البيانات، بل على حماية الثقة، وهي رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة قانونية أو وطنية.