وبحسب البلاغ الصادر عن المؤسسة، فإن هذه المراكز الجديدة التي يبلغ عددها ثلاثة عشر، تمثل امتدادًا لبرامجها الكبرى الموجهة لتحسين جودة حياة المواطنين، خصوصاً في المجالات الحيوية كالصحة، والإعاقة، والتكوين المهني، مع التركيز على الفئات ذات الوضعية الهشة. وتندرج هذه المشاريع ضمن شبكة واسعة من المبادرات التي تسعى إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.
وقد شمل التشغيل الفوري لمرافق متنوعة منها مراكز طبية للقرب، ومراكز خاصة بمحاربة الإدمان، ومؤسسات لتصفية الدم، فضلاً عن وحدات جهوية تابعة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين. كما تضمنت المبادرة ستة مراكز تكوين مهني موزعة على مدن مختلفة، تغطي قطاعات واعدة مثل اللحام، الفلاحة، السياحة، الكهرباء، والصناعة التقليدية، باستثمارات مهمة تجاوزت مئات الملايين من الدراهم.
واستحضاراً لواقع الشباب المغربي، وسعياً لتمكينهم من فرص تأهيل مهنية ملموسة، تم إطلاق هذه المراكز لتستهدف بالأساس أبناء الأسر محدودة الدخل، في أفق إدماجهم بسوق الشغل، وتيسير اندماجهم الاقتصادي. كما يأتي إحداث مراكز جديدة لمحاربة سلوكات الإدمان في مدن مثل شفشاون، الحسيمة، وبني ملال، ليؤكد مرة أخرى التوجه الوقائي للمؤسسة، الذي يربط العلاج بالتأطير والدعم النفسي والاجتماعي.
وحرصت المؤسسة على ضمان جودة التسيير من خلال شراكات مع وزارات ومؤسسات حكومية مختصة، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى جانب عدد من الجمعيات المدنية المتخصصة، وهو ما يعزز الطابع التشاركي في تدبير هذه البنيات، ويضمن استدامتها وتكاملها مع السياسات العمومية الوطنية.
ومن خلال هذه المبادرات الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج ملموسة تستجيب لحاجيات المواطنين، وتمنح فرصاً جديدة للفئات التي تعاني من الهشاشة والتهميش، في إطار مقاربة تعتمد القرب والفعالية. وبذلك، يظل العمل الاجتماعي الذي تضطلع به المؤسسة نموذجاً متقدماً في التدبير الاجتماعي المندمج، يؤسس لمرحلة جديدة من التضامن الميداني المرتبط فعليًا برهانات التنمية المستدامة