الرئيسية
و حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تحتضن جهة الدار البيضاء-سطات نسبة 22,2% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث الكثافة السكانية النشيطة. ورغم هذا الزخم الديمغرافي والاقتصادي، إلا أن الجهة تسجل أيضًا نسبة 25,5% من مجموع العاطلين، أي ما يعادل ربع العاطلين في المغرب، وهو مؤشر مقلق يعكس اختلالًا واضحًا في توزيع فرص الشغل.
إلى جانب ذلك، ضمت خمس جهات فقط نحو 72,3% من مجموع السكان النشيطين، وهي: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة. هذه المناطق تمثل بؤرًا حضرية واقتصادية كبرى، ومع ذلك لا تزال تعاني من نسب بطالة مرتفعة، ما يطرح سؤالًا حول مدى نجاعة السياسات العمومية في ربط النمو الاقتصادي بإدماج الشباب في سوق العمل.
وسجلت المندوبية أن أربع جهات فقط تتجاوز معدل النشاط الوطني (43,4%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9%)، جهات الجنوب (46,6%)، الدار البيضاء-سطات (45,4%)، ومراكش-آسفي (43,9%). في المقابل، بقيت جهات مثل بني ملال-خنيفرة، درعة-تافيلالت، سوس-ماسة، والشرق دون هذا المعدل، ما يعكس تفاوتات مجالية صارخة تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
أما من حيث معدلات البطالة، فقد تصدرت جهات الجنوب القائمة بنسبة 25,7%، تليها جهة الشرق بـ 21,1%، وهما نسبتان تتجاوزان بكثير المعدل الوطني المحدد في 12,8%. كما تسجل جهات فاس-مكناس (16,2%) والدار البيضاء-سطات (14,7%) معدلات تفوق هذا المعدل، في حين جاءت أدنى النسب في جهات درعة-تافيلالت (6,4%)، مراكش-آسفي (7,5%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8,9%)، وهو ما يُظهر تباينات صارخة داخل خريطة البطالة الوطنية.
ورغم هذه التحديات، تشير المندوبية إلى انخفاض طفيف في معدل البطالة على المستوى الوطني، حيث انتقل من 13,1% في الفصل الثاني من سنة 2024 إلى 12,8% في نفس الفصل من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 0,3 نقطة مئوية. وسُجّل هذا التحسن على مستوى الوسطين الحضري والقروي، مع تراجع في حجم العاطلين بـ38.000 شخص، موزعة بين انخفاض بـ33.000 في الوسط القروي، و5.000 في الوسط الحضري.
غير أن هذا التراجع النسبي لا يخفي عمق الأزمة البنيوية التي تطال سوق الشغل، خاصة في المدن الكبرى التي يُفترض أن تكون مولدًا لفرص الشغل. ويظل السؤال معلقًا حول السياسات العمومية القادرة على مواءمة العرض التعليمي والتكويني مع متطلبات سوق العمل، وضمان توزيع عادل للفرص بين الجهات
