الرئيسية
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي رئاسة النيابة العامة إلى تطوير القدرات المهنية لقضاتها، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المحاكم، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها العدالة الجنائية ومتطلبات المحاكمة العادلة، التي باتت تفرض إتقان مهارات التواصل القانوني والترافع أمام الهيئات القضائية بأسلوب مهني وفعّال.
الرهان على جودة المرافعة داخل قاعة الجلسات
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز كفاءات قضاة النيابة العامة في مجال الترافع الشفوي، من خلال تحسين تقنيات الإلقاء، وضبط أساليب عرض القضايا، وتجويد طرق الدفاع عن المواقف القانونية أمام المحاكم. كما تروم تمكين القضاة من أدوات عملية لبناء مرافعات متماسكة، قائمة على الحجج القانونية السليمة، وقادرة على الإقناع ضمن احترام قواعد المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بتقديم عروض نظرية وتطبيقية أطرها مختصون من قضاة النيابة العامة بالجمهورية المصرية، حيث تم التركيز على تقنيات التواصل القضائي، وبناء المرافعة وفق منطق قانوني محكم، والتحكم في لغة الجسد ونبرة الصوت، إضافة إلى طرق التعامل مع مختلف وضعيات الجلسة القضائية.
تبادل خبرات وتجارب عربية
وتعكس هذه الشراكة المغربية–المصرية في مجال التكوين القضائي إرادة مشتركة في تقاسم التجارب المهنية وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسستين، بما يساهم في إغناء التجربة القضائية وتطوير أدوات العمل اليومي داخل النيابات العامة. كما تشكل هذه المبادرات منصة لتقريب الرؤى حول سبل تحديث العمل القضائي، وتعزيز الاحترافية داخل قاعات المحاكم.
نحو عدالة أكثر نجاعة وفعالية
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن رؤية أشمل تروم الرفع من أداء النيابة العامة وتعزيز كفاءة مواردها البشرية، عبر الاستثمار في التكوين المستمر كرافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة. فالرهان لم يعد يقتصر على الإلمام بالنصوص القانونية فحسب، بل بات يتطلب امتلاك مهارات الترافع والتواصل والإقناع، بما يعزز حضور النيابة العامة داخل الفضاء القضائي، ويساهم في تكريس ثقة المتقاضين في العدالة ومؤسساتها.
ويؤشر هذا النوع من المبادرات على توجه متزايد نحو بناء قضاء أكثر احترافية ونجاعة، قادر على مواكبة التحولات القانونية والمجتمعية، والاستجابة لتحديات العدالة الحديثة بروح الانفتاح وتبادل الخبرات.
الرهان على جودة المرافعة داخل قاعة الجلسات
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز كفاءات قضاة النيابة العامة في مجال الترافع الشفوي، من خلال تحسين تقنيات الإلقاء، وضبط أساليب عرض القضايا، وتجويد طرق الدفاع عن المواقف القانونية أمام المحاكم. كما تروم تمكين القضاة من أدوات عملية لبناء مرافعات متماسكة، قائمة على الحجج القانونية السليمة، وقادرة على الإقناع ضمن احترام قواعد المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بتقديم عروض نظرية وتطبيقية أطرها مختصون من قضاة النيابة العامة بالجمهورية المصرية، حيث تم التركيز على تقنيات التواصل القضائي، وبناء المرافعة وفق منطق قانوني محكم، والتحكم في لغة الجسد ونبرة الصوت، إضافة إلى طرق التعامل مع مختلف وضعيات الجلسة القضائية.
تبادل خبرات وتجارب عربية
وتعكس هذه الشراكة المغربية–المصرية في مجال التكوين القضائي إرادة مشتركة في تقاسم التجارب المهنية وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسستين، بما يساهم في إغناء التجربة القضائية وتطوير أدوات العمل اليومي داخل النيابات العامة. كما تشكل هذه المبادرات منصة لتقريب الرؤى حول سبل تحديث العمل القضائي، وتعزيز الاحترافية داخل قاعات المحاكم.
نحو عدالة أكثر نجاعة وفعالية
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن رؤية أشمل تروم الرفع من أداء النيابة العامة وتعزيز كفاءة مواردها البشرية، عبر الاستثمار في التكوين المستمر كرافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة. فالرهان لم يعد يقتصر على الإلمام بالنصوص القانونية فحسب، بل بات يتطلب امتلاك مهارات الترافع والتواصل والإقناع، بما يعزز حضور النيابة العامة داخل الفضاء القضائي، ويساهم في تكريس ثقة المتقاضين في العدالة ومؤسساتها.
ويؤشر هذا النوع من المبادرات على توجه متزايد نحو بناء قضاء أكثر احترافية ونجاعة، قادر على مواكبة التحولات القانونية والمجتمعية، والاستجابة لتحديات العدالة الحديثة بروح الانفتاح وتبادل الخبرات.
