أبرزت النائبة البرلمانية في سؤالها أن الطلبة المغاربة، خاصة المنحدرين من الفئات الهشة والمناطق البعيدة، يعانون من صعوبة تغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، والتي تشمل السكن، والنقل، والتغذية. وأشارت إلى أن المنحة الجامعية الحالية لم تعد كافية لضمان الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاجتماعي للطلبة خلال مسارهم الدراسي.
وأضافت الصغيري أن هذا الوضع يزداد تعقيداً بسبب التأخر المتكرر في صرف المنح الجامعية، مما يدفع العديد من الطلبة إلى البحث عن مصادر دخل بديلة قد تؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي، أو في بعض الحالات، إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة. وهو ما يكرس الفوارق الاجتماعية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يُعد أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت النائبة أن المغرب يعول بشكل كبير على رأس المال البشري كرافعة للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل دعم الطلبة الجامعيين أولوية مركزية في السياسات العمومية. وشددت على ضرورة مراجعة قيمة المنحة الجامعية بما يضمن عدالتها ونجاعتها، ويخفف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الطلبة وأسرهم.
وفي سؤالها الموجه إلى وزير التعليم العالي، طالبت الصغيري بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل رفع قيمة المنحة الجامعية لتواكب تكاليف العيش الحالية. كما دعت إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، بما يضمن:
انتظام صرف المنح: تفادي التأخر المتكرر الذي يؤثر سلباً على استقرار الطلبة.
توسيع قاعدة المستفيدين: ضمان استفادة أكبر عدد من الطلبة المستحقين من الدعم.
دعم الطلبة: استثمار في المستقبل
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه الطلبة الجامعيون تحديات متزايدة تعيق مسارهم التعليمي، مما يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة لدعمهم وضمان استمرارية تحصيلهم العلمي. ويُعد رفع قيمة المنحة الجامعية خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، إلى جانب إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
إن دعم الطلبة لا يقتصر فقط على تحسين ظروفهم المعيشية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل البلاد، حيث يشكل الشباب الجامعيون عماد التنمية ورأس المال البشري الذي يعول عليه المغرب لتحقيق نهضته الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الصغيري أن هذا الوضع يزداد تعقيداً بسبب التأخر المتكرر في صرف المنح الجامعية، مما يدفع العديد من الطلبة إلى البحث عن مصادر دخل بديلة قد تؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي، أو في بعض الحالات، إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة. وهو ما يكرس الفوارق الاجتماعية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يُعد أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت النائبة أن المغرب يعول بشكل كبير على رأس المال البشري كرافعة للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل دعم الطلبة الجامعيين أولوية مركزية في السياسات العمومية. وشددت على ضرورة مراجعة قيمة المنحة الجامعية بما يضمن عدالتها ونجاعتها، ويخفف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الطلبة وأسرهم.
وفي سؤالها الموجه إلى وزير التعليم العالي، طالبت الصغيري بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل رفع قيمة المنحة الجامعية لتواكب تكاليف العيش الحالية. كما دعت إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، بما يضمن:
انتظام صرف المنح: تفادي التأخر المتكرر الذي يؤثر سلباً على استقرار الطلبة.
توسيع قاعدة المستفيدين: ضمان استفادة أكبر عدد من الطلبة المستحقين من الدعم.
دعم الطلبة: استثمار في المستقبل
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه الطلبة الجامعيون تحديات متزايدة تعيق مسارهم التعليمي، مما يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة لدعمهم وضمان استمرارية تحصيلهم العلمي. ويُعد رفع قيمة المنحة الجامعية خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، إلى جانب إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
إن دعم الطلبة لا يقتصر فقط على تحسين ظروفهم المعيشية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل البلاد، حيث يشكل الشباب الجامعيون عماد التنمية ورأس المال البشري الذي يعول عليه المغرب لتحقيق نهضته الاقتصادية والاجتماعية.