في تطور جديد ضمن الملف القضائي الذي يتابع فيه النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه ابتدائيًا، والتي بلغت خمس سنوات سجنا نافذا. هذه المطالبة جاءت استنادًا إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، حيث اعتبر

أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن رفضه لما وصفه بـ"التهميش الممنهج والإقصاء المستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة . وجاء في بلاغ توصلت به جريدة "عبّر" الإلكترونية، أن هذه الخطوة

انطلقت يوم السبت في العاصمة السنغالية دكار أشغال المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لطب الأسرة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمهنيين في قطاع الصحة من المغرب والسنغال، يمثلون القطاعين العام والخاص. ويعد هذا الحدث العلمي، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، فرصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين

وفي ظل التوتر الاجتماعي المتصاعد بالمغرب، يتجدد النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أصبح أحد أبرز ملفات الصراع بين النقابات والحكومة. التحذيرات تتزايد من قرب انهيار صناديق التقاعد وفقدانها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمساهمين. هذا الملف، الذي ظل معلقًا لسنوات، عاد للواجهة بقوة

ابتداءً من يوم الخميس، شهدت محطات الوقود في المغرب تخفيضًا طفيفًا في أسعار المحروقات، حيث انخفض سعر اللتر من الغازوال والبنزين الممتاز بمقدار 20 سنتيمًا. هذا التعديل لم يكن كافيًا لتلبية تطلعات المستهلكين الذين يعانون من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع تكاليف التنقل والخدمات المرتبطة بالطاقة. رغم