أثارت الحملة التي شنتها السلطات التونسية ضد جمعيات تُعنى بحماية اللاجئين الأفارقة غير الشرعيين جدلاً واسعاً في البلاد، حيث اعتبرها العديد من النشطاء الحقوقيين محاولة لتجريم العمل المدني والإنساني. وقد تركزت الانتقادات حول اعتقال عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق المهاجرين، وتوجيه تهم خطيرة إليهم