حقوقي مغربي: الجامعة لم تعد تتحمل فضائح التحرش والفساد

وأشار السدراوي، إلى أن إلغاء المباريات التقليدية واعتماد الانتقاء عبر الملفات خطوة تاريخية تعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي وتدعمه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذا الإصلاح يجب أن يتجاوز البعد البيداغوجي ليصبح إصلاحاً حقوقياً يحمي الطلبة من الاستغلال والتحرش والتمييز، مستشهداً بالمواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية “سيداو”، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة إخضاع كل مسؤول جامعي أو إداري للمحاسبة الصارمة، مؤكداً على أهمية الرقابة المستقلة على لجان الانتقاء وفرض عقوبات جنائية واضحة على المتورطين في جرائم الفساد الجامعي أو التحرش، إلى جانب نشر تقارير شفافة سنوية حول مباريات الماستر والدكتوراه.

ودعا السدراوي إلى إشراك الهيئات الحقوقية، والمجتمع المدني، والجمعيات الطلابية لضمان تتبع الإصلاحات، مع العمل على بلورة ميثاق أخلاقيات جامعية شامل يلتزم به الأساتذة والطلبة والإدارة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الجامعية. كما اقترح إنشاء رقم أخضر وطني للتبليغ عن حالات التحرش والفساد تحت إشراف النيابة العامة، وتفعيل لجان أخلاقيات مستقلة داخل الجامعات، مع ضمان الحماية الكاملة للمبلغين وسرية شكاياتهم.

وأشار السدراوي إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من انطلاقها من سلك الماستر، تمثل منهجية إصلاحية يمكن تعميمها على باقي مستويات التعليم، مع التأكيد على ضرورة استمراريتها في ظل الحكومة المقبلة، واقتراح إشراف الوزير على كافة قطاعات التعليم لضمان وحدة الرؤية. وختم بالدعوة إلى حوار وطني واسع لإعداد ميثاق وطني جديد للتربية والتعليم يتوافق مع توصيات اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أقر اعتماد الانتقاء عبر دراسة الملفات كآلية لولوج الماستر، ملغياً شرط اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي، وفق دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7430 بتاريخ 14 غشت 2025، مع تحديد شروط الولوج وتكوين لجنة الانتقاء والمساطر الرسمية لنشر النتائج.

بقلم هند الدبالي