الرئيسية
النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت أن سيارات الإسعاف تعيش وضعا متهالكا من حيث الحالة الميكانيكية والتجهيزات، ما يجعل حياة المرضى والأطر الطبية مهددة باستمرار. أما النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، فوصفت الحادث بالمروع، مشيرة إلى أنه يكشف عن اختلالات بنيوية عميقة في منظومة النقل الصحي، أبرزها النقص الحاد في تقنيي النقل والإسعاف، وغياب أي حماية قانونية أو تعويض مادي منصف لهؤلاء المهنيين الذين يواجهون أخطار الطريق يوميا.
أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة، صرح أن الوزارة لجأت في هذه الحادثة إلى سيارة إسعاف تابعة للجماعة وسائقها بسبب العجز في أطر النقل الصحي، في وقت يظل خريجو هذا التخصص يعانون من البطالة القسرية، رغم إحداث 220 منصبا ماليا لفائدتهم هذه السنة، وهو رقم اعتبره غير كاف لسد الخصاص القائم. وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الأطر الإدارية تُكلف بقيادة سيارات الإسعاف خارج مهامها القانونية، ما يضاعف المخاطر على السائقين والمرضى على حد سواء.
في المقابل، شددت النقابات على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إصلاحا جذريا، يشمل تجديد أسطول سيارات الإسعاف وتجهيزه بالشكل المطلوب، وتوفير العدد الكافي من تقنيي النقل والإسعاف الصحي، وإقرار حماية قانونية وتعويض منصف عن أخطار الطريق. كما دعت إلى إنهاء تكليف الأطر الإدارية والمساعدين التقنيين بقيادة سيارات الإسعاف، ومراجعة نظام المداومة الذي وصفته بأقصى أشكال الاستغلال.
وتبقى حادثة تالسينت، وفق المتتبعين، دليلا صارخا على أعطاب النقل الصحي بالمغرب، ورسالة مستعجلة للجهات المسؤولة من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي قبل وقوع كوارث أخرى أشد وطأة.
بقلم هند الدبالي
أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة، صرح أن الوزارة لجأت في هذه الحادثة إلى سيارة إسعاف تابعة للجماعة وسائقها بسبب العجز في أطر النقل الصحي، في وقت يظل خريجو هذا التخصص يعانون من البطالة القسرية، رغم إحداث 220 منصبا ماليا لفائدتهم هذه السنة، وهو رقم اعتبره غير كاف لسد الخصاص القائم. وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الأطر الإدارية تُكلف بقيادة سيارات الإسعاف خارج مهامها القانونية، ما يضاعف المخاطر على السائقين والمرضى على حد سواء.
في المقابل، شددت النقابات على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إصلاحا جذريا، يشمل تجديد أسطول سيارات الإسعاف وتجهيزه بالشكل المطلوب، وتوفير العدد الكافي من تقنيي النقل والإسعاف الصحي، وإقرار حماية قانونية وتعويض منصف عن أخطار الطريق. كما دعت إلى إنهاء تكليف الأطر الإدارية والمساعدين التقنيين بقيادة سيارات الإسعاف، ومراجعة نظام المداومة الذي وصفته بأقصى أشكال الاستغلال.
وتبقى حادثة تالسينت، وفق المتتبعين، دليلا صارخا على أعطاب النقل الصحي بالمغرب، ورسالة مستعجلة للجهات المسؤولة من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي قبل وقوع كوارث أخرى أشد وطأة.
بقلم هند الدبالي
