الرئيسية
وفي هذا السياق، يواصل الائتلاف المدني من أجل الجبل جمع التوقيعات المرتبطة بملتمس تشريعي يهدف إلى إرساء آلية قانونية توجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، بعد تقديم مقترحات قوانين من قبل فرق برلمانية لإحداث قانون خاص بالجبل أو مؤسسة عمومية معنية بقضايا هذا المجال الجغرافي بالمملكة.
وأوضحت فعاليات جمعوية أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة أبرزت استمرار معاناة ساكنة عدد من المناطق الجبلية من تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، وما ينتج عنها من تأثيرات على الخدمات الأساسية، إلى جانب محدودية فرص الشغل والهجرة نحو المدن.
وأشار الفريق الحركي بمجلس النواب إلى مقترح قانون يضم 113 مادة، يُعنى بتوجيه السياسات العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية، ويهدف إلى التفاعل مع معاناة ساكنة القرى والواحات المغربية.
وأكد محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن مسار الملتمس التشريعي لا يزال مستمراً، حيث بلغ عدد التوقيعات حوالي 12 ألف توقيع، مع الاستئناس بتجارب مقارنة للتنصيص على عناصر مثل التغير المناخي والنجاعة الطاقية. وأضاف أن المعارضة كانت متفاعلة مع هذه المشاورات، بينما ترى فرق الأغلبية أن إخراج قانون خاص بالجبل لا يدخل ضمن أولوياتها التشريعية الحالية.
ومن جانبه، شدد عبد الله البوزيدي، رئيس منتدى الشباب القروي، على ضرورة أن تستحضر السياسات العمومية خصوصية العالم القروي والجبلي، مؤكداً أن هذه المناطق تواجه تحديات جديدة مثل الجفاف والتغير المناخي والهجرة نحو المدن، ما يستدعي إصدار قانون إطار أو نص تنظيمي محين لتوجيه السياسات العمومية بشكل فعال ومستدام.
ويأتي هذا الجهد في إطار تعزيز العدالة المجالية والمساواة في الفرص بين مختلف المناطق بالمغرب، وإعادة الاعتبار للعالم القروي والجَبلي الذي ظل، بحسب الفاعلين المدنيين، على هامش السياسات العمومية منذ الاستقلال.
وأوضحت فعاليات جمعوية أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة أبرزت استمرار معاناة ساكنة عدد من المناطق الجبلية من تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، وما ينتج عنها من تأثيرات على الخدمات الأساسية، إلى جانب محدودية فرص الشغل والهجرة نحو المدن.
وأشار الفريق الحركي بمجلس النواب إلى مقترح قانون يضم 113 مادة، يُعنى بتوجيه السياسات العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية، ويهدف إلى التفاعل مع معاناة ساكنة القرى والواحات المغربية.
وأكد محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن مسار الملتمس التشريعي لا يزال مستمراً، حيث بلغ عدد التوقيعات حوالي 12 ألف توقيع، مع الاستئناس بتجارب مقارنة للتنصيص على عناصر مثل التغير المناخي والنجاعة الطاقية. وأضاف أن المعارضة كانت متفاعلة مع هذه المشاورات، بينما ترى فرق الأغلبية أن إخراج قانون خاص بالجبل لا يدخل ضمن أولوياتها التشريعية الحالية.
ومن جانبه، شدد عبد الله البوزيدي، رئيس منتدى الشباب القروي، على ضرورة أن تستحضر السياسات العمومية خصوصية العالم القروي والجبلي، مؤكداً أن هذه المناطق تواجه تحديات جديدة مثل الجفاف والتغير المناخي والهجرة نحو المدن، ما يستدعي إصدار قانون إطار أو نص تنظيمي محين لتوجيه السياسات العمومية بشكل فعال ومستدام.
ويأتي هذا الجهد في إطار تعزيز العدالة المجالية والمساواة في الفرص بين مختلف المناطق بالمغرب، وإعادة الاعتبار للعالم القروي والجَبلي الذي ظل، بحسب الفاعلين المدنيين، على هامش السياسات العمومية منذ الاستقلال.
