الرئيسية
من المتوقع أن يصادق مجلس الجماعة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري على شراء هذه الأرض المسجلة تحت الرسم العقاري رقم 2478/د، لتصبح نواة لإنشاء منصة حديثة تجمع مختلف أسواق الجملة الحالية في مكان واحد.
ويأتي المشروع في إطار جهود السلطات المحلية لتطوير البنية التحتية التجارية وتنظيم سوق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية، الذي يعاني من اختلالات في التسيير وتأثيرات سلبية على حركة السير والجولان بالمدينة.
ويهدف المجمع إلى تخفيف الضغط عن وسط المدينة عبر نقل الأسواق الكبرى إلى موقع استراتيجي خارج المدار الحضري، مع توفير فضاءات مجهزة بمرافق عصرية ومسالك لوجستيكية تسهل توزيع السلع على المستويين الجهوي والوطني.
تقدر التكلفة المالية للمشروع بحوالي ملياري درهم، ويتم تنفيذه ضمن اتفاقية شراكة تجمع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء – سطات وجماعة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير.
وسيساهم المشروع في معالجة الوضع الحالي لأسواق الجملة بالمدينة، مثل سوق الخضر والفواكه وسوق الدواجن بالحي المحمدي وسوق السمك، التي تواجه مشاكل تتعلق بالاكتظاظ والبنية التحتية وضعف الخدمات، مما يؤثر على السكان والبيئة.
إضافة إلى الجانب التنظيمي، يتوقع أن يحدث المشروع أثرًا اقتصاديًا ملموسًا على المنطقة بين الدار البيضاء وبرشيد، من خلال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في الخدمات اللوجستيكية والصناعات الغذائية.
كما يسعى المشروع إلى اعتماد نموذج تسويقي حديث قائم على الشفافية والرقمنة، مع تتبع مسار السلع من المصدر إلى المستهلك، لتقديم منظومة متكاملة تتجاوز نموذج الأسواق القديمة العشوائية
