الرئيسية
شخصية قريبة من المجتمع
نال الوالي شوراق مكانة مميزة بين مختلف فئات المجتمع المراكشي، بفضل سياسة القرب التي اعتمدها منذ تعيينه من طرف جلالة الملك. فقد تميز بتواصله المباشر مع المواطنين، المنتخبين، ونشطاء المجتمع المدني، مما جعله يحظى بتقدير كبير. كما لعب دورًا محوريًا في تحسين التواصل بين الإدارة والمواطن، وتعزيز الثقة بين الطرفين، وفقًا لفلسفة المفهوم الجديد للسلطة.
قلق اقتصادي واجتماعي
لم يقتصر تأثير غياب الوالي شوراق على الجانب الإداري فقط، بل امتد ليشمل الجانب الاقتصادي. عبر رجال الأعمال والمستثمرون عن قلقهم من المستقبل، خاصة وأنهم عانوا لسنوات من الركود الاقتصادي قبل أن يشهدوا تحسنًا ملحوظًا مع توليه المنصب. فقد عمل شوراق على إزالة العراقيل أمام المستثمرين، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالجهة.
ردود فعل واسعة
عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التدوينات التي عبّر من خلالها نشطاء ومهتمون عن صدمتهم وحزنهم جراء استبعاد الوالي. وأشاد الجميع بحسه التواصلي وتفانيه في خدمة الصالح العام، حيث وصفوه بأنه رجل دولة متواضع ومنفتح على مختلف شرائح المجتمع.
كما تداول العشرات من المواطنين رسائل استعطاف موجهة لجلالة الملك، طالبوا فيها بالسماح بعودة الوالي إلى منصبه، مستعرضين خصاله وصرامته في تطبيق القانون وإنصاف البسطاء. واعتبر البعض أن غيابه قد يكون نتيجة "مؤامرة" من رموز الفساد الذين لم يتقبلوا صرامته في تطبيق القانون.
انتظار وترقب
رغم التوقف المفترض، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية بشأن الموضوع، وهو ما أثار تساؤلات عدة. ومع ذلك، أعربت مصادر إعلامية ونشطاء عن تفاؤلهم بعودته قريبًا، معتبرين أن الأمر لا يتعدى كونه إجراءً مؤقتًا.
ويبقى توقيف الوالي فريد شوراق حدثًا أثار جدلًا واسعًا في مراكش، حيث أعاد النقاش حول أهمية المسؤولين الذين يتبنون سياسة القرب والتواصل مع المواطنين. وبينما ينتظر الجميع عودته، يظل الأمل معقودًا على استمرارية النهج الذي أسسه لخدمة الصالح العام.
نال الوالي شوراق مكانة مميزة بين مختلف فئات المجتمع المراكشي، بفضل سياسة القرب التي اعتمدها منذ تعيينه من طرف جلالة الملك. فقد تميز بتواصله المباشر مع المواطنين، المنتخبين، ونشطاء المجتمع المدني، مما جعله يحظى بتقدير كبير. كما لعب دورًا محوريًا في تحسين التواصل بين الإدارة والمواطن، وتعزيز الثقة بين الطرفين، وفقًا لفلسفة المفهوم الجديد للسلطة.
قلق اقتصادي واجتماعي
لم يقتصر تأثير غياب الوالي شوراق على الجانب الإداري فقط، بل امتد ليشمل الجانب الاقتصادي. عبر رجال الأعمال والمستثمرون عن قلقهم من المستقبل، خاصة وأنهم عانوا لسنوات من الركود الاقتصادي قبل أن يشهدوا تحسنًا ملحوظًا مع توليه المنصب. فقد عمل شوراق على إزالة العراقيل أمام المستثمرين، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالجهة.
ردود فعل واسعة
عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التدوينات التي عبّر من خلالها نشطاء ومهتمون عن صدمتهم وحزنهم جراء استبعاد الوالي. وأشاد الجميع بحسه التواصلي وتفانيه في خدمة الصالح العام، حيث وصفوه بأنه رجل دولة متواضع ومنفتح على مختلف شرائح المجتمع.
كما تداول العشرات من المواطنين رسائل استعطاف موجهة لجلالة الملك، طالبوا فيها بالسماح بعودة الوالي إلى منصبه، مستعرضين خصاله وصرامته في تطبيق القانون وإنصاف البسطاء. واعتبر البعض أن غيابه قد يكون نتيجة "مؤامرة" من رموز الفساد الذين لم يتقبلوا صرامته في تطبيق القانون.
انتظار وترقب
رغم التوقف المفترض، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية بشأن الموضوع، وهو ما أثار تساؤلات عدة. ومع ذلك، أعربت مصادر إعلامية ونشطاء عن تفاؤلهم بعودته قريبًا، معتبرين أن الأمر لا يتعدى كونه إجراءً مؤقتًا.
ويبقى توقيف الوالي فريد شوراق حدثًا أثار جدلًا واسعًا في مراكش، حيث أعاد النقاش حول أهمية المسؤولين الذين يتبنون سياسة القرب والتواصل مع المواطنين. وبينما ينتظر الجميع عودته، يظل الأمل معقودًا على استمرارية النهج الذي أسسه لخدمة الصالح العام.
