استغلال السياح في عمليات الصرف غير القانونية
تشير التقارير إلى أن بعض سائقي تطبيقات النقل الحضري يستغلون رحلاتهم مع السياح، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش، للقيام بعمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المرخصة. وقد تبين أن هؤلاء السائقين يعملون بالتنسيق مع عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية، لتسهيل عمليات الصرف في السوق السوداء.
وتتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تشهد السوق السوداء للعملة نشاطًا مكثفًا، خاصة مع ارتفاع عدد السياح وتزايد الطلب على تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم.
شبكات منظمة وعلاقات مشبوهة
أظهرت الأبحاث التي أجراها مراقبو مكتب الصرف أن بعض السائقين متورطون في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يتم تحويل زبائن من وكالات تحويل الأموال والبنوك إلى نقاط صرف غير مرخصة مقابل عمولات مالية مغرية. كما تم رصد علاقات قوية بين هؤلاء السائقين وأرباب شركات كراء السيارات والنقل السياحي، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ، مما يعزز الشبكات غير القانونية التي تسهل عمليات الصرف.
منافسة غير مشروعة لنقاط الصرف المرخصة
أثرت هذه الأنشطة غير القانونية بشكل سلبي على نقاط الصرف المرخصة، حيث اشتكى أصحاب بعضها من تراجع أرباحهم بسبب المنافسة غير المشروعة. وأكدت الشكايات المكتوبة الموجهة إلى المؤسسات البنكية والرقابية أن السوق السوداء أصبحت تشكل خطرًا على استقرار القطاع المالي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة.
جهود مكتب الصرف لمحاربة الظاهرة
في إطار جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، أنجزت مصالح المراقبة بمكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية متعددة خلال سنة واحدة فقط. كما شملت التحقيقات الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، للتأكد من امتثالها للإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد ركزت الأبحاث على تحديد الحجم الحقيقي لتدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلال سائقي التطبيقات كوسطاء في عمليات تبييض الأموال. كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للتحقيق في مصادر العملات المهربة، وسط مؤشرات على ارتباط بعضها بأنشطة إجرامية مثل الاتجار في المخدرات.
تحديات ومخاطر مستقبلية
تعكس هذه التطورات تحديًا كبيرًا أمام السلطات المغربية، حيث باتت السوق السوداء للعملة تهدد استقرار النظام المالي وتفتح المجال أمام أنشطة إجرامية خطيرة. ومع توقعات بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الصيف، يبقى التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية أمرًا ضروريًا للحد من هذه الظاهرة وضمان احترام القوانين المنظمة للصرف.
وتمثل ظاهرة تورط سائقي تطبيقات النقل الحضري في السوق السوداء للعملة إشكالية معقدة تتطلب تدخلًا حازمًا من جميع الجهات المختصة. وبينما يواصل مكتب الصرف جهوده لمحاربة هذه الأنشطة غير القانونية، يبقى تعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين وإجراءات الصرف المرخصة خطوة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
تشير التقارير إلى أن بعض سائقي تطبيقات النقل الحضري يستغلون رحلاتهم مع السياح، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش، للقيام بعمليات صرف غير قانونية خارج نقاط الصرف المرخصة. وقد تبين أن هؤلاء السائقين يعملون بالتنسيق مع عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية، لتسهيل عمليات الصرف في السوق السوداء.
وتتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تشهد السوق السوداء للعملة نشاطًا مكثفًا، خاصة مع ارتفاع عدد السياح وتزايد الطلب على تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم.
شبكات منظمة وعلاقات مشبوهة
أظهرت الأبحاث التي أجراها مراقبو مكتب الصرف أن بعض السائقين متورطون في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يتم تحويل زبائن من وكالات تحويل الأموال والبنوك إلى نقاط صرف غير مرخصة مقابل عمولات مالية مغرية. كما تم رصد علاقات قوية بين هؤلاء السائقين وأرباب شركات كراء السيارات والنقل السياحي، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ، مما يعزز الشبكات غير القانونية التي تسهل عمليات الصرف.
منافسة غير مشروعة لنقاط الصرف المرخصة
أثرت هذه الأنشطة غير القانونية بشكل سلبي على نقاط الصرف المرخصة، حيث اشتكى أصحاب بعضها من تراجع أرباحهم بسبب المنافسة غير المشروعة. وأكدت الشكايات المكتوبة الموجهة إلى المؤسسات البنكية والرقابية أن السوق السوداء أصبحت تشكل خطرًا على استقرار القطاع المالي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة.
جهود مكتب الصرف لمحاربة الظاهرة
في إطار جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، أنجزت مصالح المراقبة بمكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية متعددة خلال سنة واحدة فقط. كما شملت التحقيقات الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، للتأكد من امتثالها للإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد ركزت الأبحاث على تحديد الحجم الحقيقي لتدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلال سائقي التطبيقات كوسطاء في عمليات تبييض الأموال. كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للتحقيق في مصادر العملات المهربة، وسط مؤشرات على ارتباط بعضها بأنشطة إجرامية مثل الاتجار في المخدرات.
تحديات ومخاطر مستقبلية
تعكس هذه التطورات تحديًا كبيرًا أمام السلطات المغربية، حيث باتت السوق السوداء للعملة تهدد استقرار النظام المالي وتفتح المجال أمام أنشطة إجرامية خطيرة. ومع توقعات بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الصيف، يبقى التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية أمرًا ضروريًا للحد من هذه الظاهرة وضمان احترام القوانين المنظمة للصرف.
وتمثل ظاهرة تورط سائقي تطبيقات النقل الحضري في السوق السوداء للعملة إشكالية معقدة تتطلب تدخلًا حازمًا من جميع الجهات المختصة. وبينما يواصل مكتب الصرف جهوده لمحاربة هذه الأنشطة غير القانونية، يبقى تعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين وإجراءات الصرف المرخصة خطوة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.