الرئيسية
وأكد التقرير أن هذه الجماعة، وبتواطؤ مع البلد المضيف، تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق الساكنة المدنية المحتجزة في هذه المخيمات، مشيرا إلى الظروف المعيشية المزرية التي يعاني منها السكان، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي وغياب الحماية الأساسية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعلومات مقلقة حول التقييد المستمر لحرية التعبير والتنقل، وحرمان السكان من الولوج إلى العدالة، إلى جانب أعمال الترهيب والمضايقات التي تطال النساء والأطفال، مما أدى إلى تفاقم هشاشتهم وزيادة معاناتهم اليومية.
كما أشار غوتيريش إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تضمنت عرضاً مفصلاً للانتهاكات الخطيرة التي تقترفها "البوليساريو" في المخيمات، واستغلالها السياسي من قبل الآلة الدعائية الجزائرية.
وتعيد هذه التحذيرات إلى الواجهة التقارير العديدة التي وثّقت تجنيد الأطفال في صفوف الجبهة الانفصالية، وعمليات اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى السكان المحتجزين، في غياب إحصاء شفاف وذي مصداقية، رغم الدعوات المتكررة من مختلف الهيئات الأممية إلى الجزائر لتمكين المفوضية من القيام بإحصاء رسمي.
ويطرح هذا الوضع المأساوي، مرة أخرى، أسئلة ملحّة على المجتمع الدولي بشأن مسؤوليته في ضمان كرامة وحرية سكان تندوف، والدعوة إلى تمكين آليات الأمم المتحدة من ولوج غير مقيد للمخيمات ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان فيها بشكل مباشر.
إن استمرار التعتيم المفروض على المخيمات، وتوظيف معاناة المدنيين لأغراض سياسية، يشكلان إدانة صريحة للنظام القائم هناك، وجرس إنذار جديد للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عقود خارج مظلة القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وأوضح التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعلومات مقلقة حول التقييد المستمر لحرية التعبير والتنقل، وحرمان السكان من الولوج إلى العدالة، إلى جانب أعمال الترهيب والمضايقات التي تطال النساء والأطفال، مما أدى إلى تفاقم هشاشتهم وزيادة معاناتهم اليومية.
كما أشار غوتيريش إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تضمنت عرضاً مفصلاً للانتهاكات الخطيرة التي تقترفها "البوليساريو" في المخيمات، واستغلالها السياسي من قبل الآلة الدعائية الجزائرية.
وتعيد هذه التحذيرات إلى الواجهة التقارير العديدة التي وثّقت تجنيد الأطفال في صفوف الجبهة الانفصالية، وعمليات اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى السكان المحتجزين، في غياب إحصاء شفاف وذي مصداقية، رغم الدعوات المتكررة من مختلف الهيئات الأممية إلى الجزائر لتمكين المفوضية من القيام بإحصاء رسمي.
ويطرح هذا الوضع المأساوي، مرة أخرى، أسئلة ملحّة على المجتمع الدولي بشأن مسؤوليته في ضمان كرامة وحرية سكان تندوف، والدعوة إلى تمكين آليات الأمم المتحدة من ولوج غير مقيد للمخيمات ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان فيها بشكل مباشر.
إن استمرار التعتيم المفروض على المخيمات، وتوظيف معاناة المدنيين لأغراض سياسية، يشكلان إدانة صريحة للنظام القائم هناك، وجرس إنذار جديد للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عقود خارج مظلة القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
