الرئيسية
ويحمل التقرير عنوان: “النازحون داخلياً بسبب الفيضانات بالمغرب: تقرير حقوقي أولي حول أوضاع الإجلاء والإيواء ومدى احترام المعايير الدولية والدستورية”، ويهدف إلى الوقوف على ظروف التكفل بالأسر المتضررة ورصد التحديات القائمة، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية تساهم في حماية كرامة وحقوق الفئات المتضررة.
وأشار التقرير إلى أن الفيضانات دفعت السلطات إلى نقل عدد من السكان نحو مراكز إيواء مؤقتة، وهو ما يطرح، وفق التقرير، “إشكالات حقوقية مرتبطة بحماية النازحين داخلياً وضمان حقوقهم الأساسية خلال مرحلة الطوارئ وما بعدها”.
ويحاول التقرير تقديم صورة شاملة حول الإجراءات المتخذة لضمان سلامة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مثل السكن المؤقت والغذاء والمياه والصحة والتعليم، مع التركيز على أهمية احترام المعايير الدولية التي تضمن الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
كما يسعى التقرير إلى توجيه السلطات والجهات المسؤولة نحو تبني حلول طويلة الأمد للتعامل مع تداعيات الفيضانات، عبر تحسين بنيات الإيواء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، ووضع آليات واضحة للرصد والتقييم، لضمان أن تكون الاستجابة الإنسانية فعالة وحقوقية في آن واحد.
ويشكل هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب، ويبرز الحاجة إلى الجمع بين التدخل الطارئ والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المرتبطة بالفيضانات وحماية حقوق المواطنين المتضررين.
وأشار التقرير إلى أن الفيضانات دفعت السلطات إلى نقل عدد من السكان نحو مراكز إيواء مؤقتة، وهو ما يطرح، وفق التقرير، “إشكالات حقوقية مرتبطة بحماية النازحين داخلياً وضمان حقوقهم الأساسية خلال مرحلة الطوارئ وما بعدها”.
ويحاول التقرير تقديم صورة شاملة حول الإجراءات المتخذة لضمان سلامة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مثل السكن المؤقت والغذاء والمياه والصحة والتعليم، مع التركيز على أهمية احترام المعايير الدولية التي تضمن الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
كما يسعى التقرير إلى توجيه السلطات والجهات المسؤولة نحو تبني حلول طويلة الأمد للتعامل مع تداعيات الفيضانات، عبر تحسين بنيات الإيواء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، ووضع آليات واضحة للرصد والتقييم، لضمان أن تكون الاستجابة الإنسانية فعالة وحقوقية في آن واحد.
ويشكل هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب، ويبرز الحاجة إلى الجمع بين التدخل الطارئ والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات المرتبطة بالفيضانات وحماية حقوق المواطنين المتضررين.
