فرص التعاون المشترك بين مصر والمغرب
ركزت المباحثات الثنائية خلال الزيارة على أهمية تنويع وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها اقتصاديات مصر والمغرب. ورغم الفرص الواعدة المتاحة، لم ينعكس ذلك بشكل كافٍ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفع الطرفين إلى الاتفاق على إزالة العوائق التي تعيق التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وتتمتع مصر والمغرب بشبكة قوية من الاتفاقيات التجارية التفضيلية مثل:
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
برنامج إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
اتفاقية أغادير.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات كإطار قانوني لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مع العمل على تطوير آليات جديدة تسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية
على هامش الزيارة، تم عقد منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية B2B تحت رعاية السيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية. شارك في المنتدى العديد من الشركات التجارية والصناعية وممثلي منظمات رجال الأعمال والجهات الحكومية من البلدين.
استعرض المنتدى الفرص التصديرية المتاحة أمام المصدرين المغاربة في السوق المصري، وناقش سبل التعاون في قطاعات واعدة تشمل:
الفلاحة والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر.
صناعة السيارات وقطع الغيار.
الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
إصلاح وتفكيك السفن.
مستحضرات التجميل.
الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية.
صناعة النسيج.
الاتفاقات والتوصيات الأساسية
أسفرت المباحثات بين الجانبين عن مجموعة من الاتفاقات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن أبرزها:
إحداث منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين وإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين العام والخاص لإزالة العوائق التي تحد من التدفقات التجارية.
تنسيق المواقف في المنتديات القارية والدولية لتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
عقد اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تنظيم منتدى أعمال دوري بين رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى إقامة أسبوع اقتصادي مغربي في مصر وأسبوع اقتصادي مصري في المغرب.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
التنسيق بين البلدين بشأن التموقع في الأسواق الإفريقية، حيث يستفيد المغرب من التواجد المصري في شرق إفريقيا، وتستفيد مصر من التواجد المغربي في غرب إفريقيا.
تسهيل نفاذ العلامات التجارية الوطنية لكلا البلدين في أسواق بعضهما البعض لتحقيق نجاحات على المدى القصير والمتوسط.
والجانبان بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ الاجتماع الذي عُقد خلال زيارة السيد حسن الخطيب إلى الرباط في فبراير الماضي، والتي شملت تكثيف اللقاءات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وأكدت هذه الزيارة على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ومع استمرار التنسيق والعمل المشترك، يُمكن للبلدين الاستفادة من إمكانياتهما الاقتصادية الكبيرة لتعزيز مكانتهما في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.
ركزت المباحثات الثنائية خلال الزيارة على أهمية تنويع وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها اقتصاديات مصر والمغرب. ورغم الفرص الواعدة المتاحة، لم ينعكس ذلك بشكل كافٍ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفع الطرفين إلى الاتفاق على إزالة العوائق التي تعيق التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وتتمتع مصر والمغرب بشبكة قوية من الاتفاقيات التجارية التفضيلية مثل:
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
برنامج إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
اتفاقية أغادير.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات كإطار قانوني لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مع العمل على تطوير آليات جديدة تسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية
على هامش الزيارة، تم عقد منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية B2B تحت رعاية السيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية. شارك في المنتدى العديد من الشركات التجارية والصناعية وممثلي منظمات رجال الأعمال والجهات الحكومية من البلدين.
استعرض المنتدى الفرص التصديرية المتاحة أمام المصدرين المغاربة في السوق المصري، وناقش سبل التعاون في قطاعات واعدة تشمل:
الفلاحة والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر.
صناعة السيارات وقطع الغيار.
الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
إصلاح وتفكيك السفن.
مستحضرات التجميل.
الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية.
صناعة النسيج.
الاتفاقات والتوصيات الأساسية
أسفرت المباحثات بين الجانبين عن مجموعة من الاتفاقات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن أبرزها:
إحداث منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين وإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين العام والخاص لإزالة العوائق التي تحد من التدفقات التجارية.
تنسيق المواقف في المنتديات القارية والدولية لتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
عقد اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تنظيم منتدى أعمال دوري بين رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى إقامة أسبوع اقتصادي مغربي في مصر وأسبوع اقتصادي مصري في المغرب.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
التنسيق بين البلدين بشأن التموقع في الأسواق الإفريقية، حيث يستفيد المغرب من التواجد المصري في شرق إفريقيا، وتستفيد مصر من التواجد المغربي في غرب إفريقيا.
تسهيل نفاذ العلامات التجارية الوطنية لكلا البلدين في أسواق بعضهما البعض لتحقيق نجاحات على المدى القصير والمتوسط.
والجانبان بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ الاجتماع الذي عُقد خلال زيارة السيد حسن الخطيب إلى الرباط في فبراير الماضي، والتي شملت تكثيف اللقاءات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وأكدت هذه الزيارة على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ومع استمرار التنسيق والعمل المشترك، يُمكن للبلدين الاستفادة من إمكانياتهما الاقتصادية الكبيرة لتعزيز مكانتهما في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.