وأكد الوزير مصطفى بايتاس أن الحكومة وافقت على هذا المقترح مع شرط إضافة قيد إجرائي. يتطلب هذا القيد من القاضي الاستماع إلى الكافل قبل اتخاذ قرار إلغاء الكفالة، لضمان محاكمة عادلة. ومع ذلك، أشار الوزير إلى أهمية الحفاظ على مرونة الإجراءات في الحالات المستعجلة التي تستدعي تدخل القضاء لحماية الطفل بشكل فوري.
من جانبه، أوضح الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي، أن مقترح القانون جاء لمعالجة بعض الإشكالات في تطبيق القانون الأصلي، خاصة تلك المتعلقة بحرمان كافل الطفل من الدفاع عن موقفه بشأن التقارير المرفوعة من الجهات المختصة. وأكد على أهمية توفير بيئة قانونية تحقق أهداف الكفالة الإنسانية والاجتماعية، مما يعزز من حماية حقوق الأطفال المهملين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
يمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية الكفالة. كما يعكس التزام المشرع المغربي بتحسين الإطار القانوني المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والاجتماعية.
في الختام، يعد هذا التعديل دليلاً على الجهود المستمرة لتحسين النظام القانوني بما يضمن حقوق الكافل والطفل، ويعزز من ثقة المجتمع في المؤسسات القانونية والعدلية.
من جانبه، أوضح الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي، أن مقترح القانون جاء لمعالجة بعض الإشكالات في تطبيق القانون الأصلي، خاصة تلك المتعلقة بحرمان كافل الطفل من الدفاع عن موقفه بشأن التقارير المرفوعة من الجهات المختصة. وأكد على أهمية توفير بيئة قانونية تحقق أهداف الكفالة الإنسانية والاجتماعية، مما يعزز من حماية حقوق الأطفال المهملين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
يمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في عملية الكفالة. كما يعكس التزام المشرع المغربي بتحسين الإطار القانوني المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والاجتماعية.
في الختام، يعد هذا التعديل دليلاً على الجهود المستمرة لتحسين النظام القانوني بما يضمن حقوق الكافل والطفل، ويعزز من ثقة المجتمع في المؤسسات القانونية والعدلية.