الرئيسية
هذا الانخفاض ترجم بتراجع عدد العاطلين على الصعيد الوطني بـ38 ألف شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، بنسبة 2%. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض عدد العاطلين في الوسط القروي بـ33.000 شخص، مقابل انخفاض طفيف في الوسط الحضري بلغ 5.000 فقط، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في دينامية التشغيل بين المجالين.
غير أن الصورة لا تخلو من مفارقات مقلقة، إذ كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة لدى النساء، الذي انتقل من 17,7% إلى 19,9%، بزيادة بلغت 2,2 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه معدل البطالة لدى الرجال تراجعًا بـ0,9 نقطة ليستقر في حدود 10,8%. وهو ما يؤكد استمرار الهشاشة البنيوية في إدماج النساء بسوق العمل.
أما في ما يتعلق بالشباب، فقد تم تسجيل انخفاض طفيف في معدل البطالة وسط الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، منتقلاً من 36,1% إلى 35,8%، بينما عرف المعدل ارتفاعًا وسط الفئة بين 25 و34 سنة، حيث بلغ 21,9%، مما يعكس صعوبات هيكلية في إدماج الخريجين الجدد وأصحاب الكفاءات المتوسطة في سوق العمل.
من ناحية أخرى، كشفت الأرقام عن تفاوت واضح حسب مستويات التأهيل، إذ سُجّل انخفاض محدود في معدل البطالة لدى حاملي الشهادات (من 19,4% إلى 19%)، في حين كان التراجع الأبرز من نصيب حاملي شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة) والتعليم الثانوي التأهيلي (-1 نقطة).
لكن مقابل هذا التحسن النسبي في البطالة، برز ارتفاع مقلق في مؤشرات الشغل الناقص، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص خلال سنة واحدة، أي بزيادة تفوق 100 ألف حالة. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل الوطني للشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6%، موزعًا بين 9,4% في الوسط الحضري و12,4% في الوسط القروي.
أما الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو بغياب التوافق بين المؤهلات ومتطلبات الشغل، فقد ارتفع بدوره من 459.000 إلى 545.000 حالة، مما رفع المعدل الوطني لهذا النوع من الهشاشة إلى 5%، في دلالة واضحة على التزايد المستمر في مظاهر عدم الاستقرار المهني والمعيشي.
ولم تسلم القطاعات الاقتصادية الكبرى من هذا الاتجاه، حيث ارتفعت معدلات الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل لافت (من 18,9% إلى 22,2%)، تليه الصناعة بـ6,7%، والفلاحة بـ12%، والخدمات بـ8,1%.
تكشف هذه المعطيات مسارًا مزدوجًا يطبع سوق الشغل المغربي خلال 2025: من جهة، تحسن طفيف في المعدلات الرسمية للبطالة، ومن جهة أخرى، تصاعد مثير لمؤشرات الهشاشة والشغل غير اللائق، وهو ما يُطرح كتحدٍ جوهري أمام السياسات العمومية في مجال التشغيل، خاصة فيما يتعلق بإدماج الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والشباب، وضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات السوق، وتوفير فرص عمل تضمن الكرامة والدخل الكافي والاستقرار المهني
